أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع عن كثب الحادثة المؤلمة التي أودت بحياة الطفل محمد أثناء عملية حشو ضرس، مشيرًا إلى أن حق أسرة الطفل لن يضيع وأن التحقيقات جارية على جميع الأطراف المعنية للتحقق من أي خطأ محتمل.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، إن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، مؤكّدًا أن التحقيقات تشمل الملف الطبي والإجراءات المتبعة في المستشفى لضمان سلامة كل البروتوكولات والتجهيزات اللازمة أثناء التخدير.

بروتوكولات صارمة لتخدير الأطفال

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تخدير الأطفال، وخصوصًا في سن صغيرة، من الإجراءات الدقيقة للغاية ويتطلب بروتوكولات صارمة وتجهيزات كاملة للإنعاش بعد الإفاقة، مع متابعة دقيقة للحالة، لافتًا إلى أن الأطفال في عمر السنتين يحتاجون إلى عناية خاصة لضمان سلامتهم.

وأضاف عبد الغفار أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المخوَّلة بالنظر في سلامة الإجراءات الطبية المتخذة، وأن التحقيقات تشمل جميع التفاصيل الفنية والإدارية للتأكد من تطبيق المعايير الطبية الدولية.

تعاون جميع الجهات المختصة

أكد عبد الغفار أن الوزارة تحركت على مستوى اللجان المتخصصة للتحقيق في الحادث، كما تحركت النيابة العامة للتحقق من الجانب الجنائي، بالتوازي مع جهود وزارة الداخلية والقضاء في سرعة التعامل مع الواقعة.
وأوضح أن جميع الجهات المعنية تتعاون لضمان شفافية كاملة وعدالة في التحقيقات، مع الالتزام بحقوق أسرة الطفل وعدم تضيع حقهم.

التعامل القانوني مع أي خطأ أو تقصير

شدد عبد الغفار على أن أي تقصير أو خطأ جسيم سيتم التعامل معه قانونيًا وتنفيذيًا دون تهاون، مؤكدًا حرص وزارة الصحة على حماية حياة الأطفال وضمان سلامة الإجراءات الطبية، مع مراعاة الجانب الإنساني لمساندة الأسرة في هذه الصدمة.
كما أشار إلى أن نتائج التحقيقات ستُعلن فور الانتهاء منها، بما يعكس الشفافية والعدالة في التعامل مع الحوادث الطبية الحرجة.