في خطوة تعكس عمق العلاقات المتنامية بين مصر والصين، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية تدعم الشراكة بين البلدين

وجاء الإعلان عن المرحلة الجديدة خلال الزيارة الرسمية للرئيس الصيني إلى مصر، في وقت تواصل فيه القاهرة وبكين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية التي أصبحت إطارًا للعلاقات بين البلدين منذ عام 2014.
وأكد الرئيس الصيني التزام بلاده بتنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر، مشيرًا إلى حرص بكين على تشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها داخل السوق المصرية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وما توفره من مزايا أمام المستثمرين.

توسعات المنطقة الصناعية تفتح الباب أمام استثمارات جديدة

ولا تقتصر أهمية المرحلة الجديدة على زيادة حجم الاستثمارات فحسب، إذ تستهدف أيضًا دعم جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصرية. 

وتشمل مجالات التعاون المطروحة عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة، إلى جانب مجالات أكثر ارتباطًا بالصناعات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية.

مصر والصين تفتحان صفحة جديدة.. توسعات المنطقة الصناعية تكشف عن فرص استثمارية واعدة
توسعات المنطقة الصناعية.. قناة السويس في قلب التحرك الاقتصادي

وتكتسب المنطقة الصناعية المصرية الصينية أهمية خاصة بفضل موقعها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل محورًا مهمًا لجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية والاستفادة من موقع مصر كبوابة للأسواق الإقليمية.
ومع تدشين المرحلة الثالثة، يبدو أن التعاون المصري الصيني يتجه إلى مستوى أكثر ارتباطًا بالإنتاج والتصنيع ونقل التكنولوجيا، وليس فقط بالتبادل التجاري. وهو ما قد يمنح الاستثمارات الصينية في مصر مساحة أوسع خلال الفترة المقبلة، ويدعم في الوقت نفسه توجه القاهرة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.