اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة كهيئة عامة اقتصادية مستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف دعم التنمية والاستثمار بالمنطقة.
ونص مشروع القرار على انتقال ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل نطاق منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والمحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم (497) لسنة 2025، إلى الهيئة الجديدة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية، إلى جانب انتقال جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود والتصرفات المتعلقة بهذه الأراضي والمنشآت، مع منح الهيئة الولاية الكاملة على الأنشطة داخل المنطقة، دون المساس بالملكيات القائمة.
كما منح القرار الهيئة الحق في تأسيس شركات بمفردها أو بالشراكة مع جهات عامة أو خاصة، لتحقيق أهدافها التنموية، على أن يتكون رأس مالها من الأموال والأصول التي تؤول إليها من الدولة، مع تمتعها بموازنة مستقلة تُعد وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية.
وحدد مشروع القرار ضوابط اختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه وأعضائها، مع إلزام رئيس مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي معتمد إلى رئيس مجلس الوزراء عن أنشطة الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
كما تلتزم الهيئة بالإفصاح عن قراراتها وإجراءاتها التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، على أن تُنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية، بما يضمن الشفافية وحوكمة الأداء.
