أكد تقرير حديث صادر عن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الصندوق يمثل إحدى الركائز الأساسية للقيادة السياسية لحماية الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها وأعمارها، والحفاظ على ممتلكات المزارعين ومؤسسات الدولة منذ تأسيسه عام 1959.
وأوضح التقرير، على لسان الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن الصندوق يقدم مظلة تأمينية شاملة للمربين مقابل رسم زهيد يُعادل 1% فقط من قيمة الحيوان، حيث تشمل الخدمات التغطية ضد مخاطر السرقة، الحريق، والنفوق، مع صرف تعويضات تصل إلى 100% أو 50% وفقاً لطبيعة الحالة، بينما يُحرم المالك من التعويض حال ثبوت الإهمال.
وأشار إلى تحديد قيم تأمينية تتناسب مع نوعية وحالة الحيوان؛ إذ يصل التقييم إلى 30 ألف جنيه للجاموس الحلاب، و35 ألف جنيه للأبقار المحلية، و45 ألف جنيه للسلالات المستوردة.
وأضاف صابر أن الصندوق يُولي اهتماماً خاصاً بدعم المربي الصغير وتوفير الرعاية الصحية المجانية، حيث يُصرف لكل حيوان مؤمن عليه بطاقة صحية ورقم تعريفي عقب التأكد من سلامته، مما يتيح له الحصول على التحصينات الكاملة والعلاج المجاني على نفقة الصندوق. كما يُنفذ الطب البيطري زيارات ميدانية دورية لمتابعة حالة الماشية المؤمن عليها وضمان تقديم الرعاية المناسبة لها.
وفي إطار التوسع والوصول للمزارعين، يتواجد الصندوق من خلال 21 مكتباً بالمحافظات، إلى جانب المشاركة الفعالة في الندوات والقوافل البيطرية لتوعية الفلاحين.
ولفت التقرير إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري كراعين أساسيين لتمويلات ومشروعات الثروة الحيوانية، حيث يتم التنسيق الكامل لضمان تطبيق الإجراءات وصرف القروض في مسارها الصحيح، مؤكداً جاهزية الصندوق واستيعابه للتأمين على الثروة الحيوانية في مصر بالكامل.
