بحث وزراء الموارد المائية والري والتنمية المحلية والبيئة والمالية، سبل تعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذها، في إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات التكيف مع الآثار المناخية والحد من مخاطرها على المواطنين والمناطق الأكثر تأثرًا.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك ضم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة آليات دعم العمل المناخي وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة.

مصر تتحرك لتسهيل الوصول إلى تمويلات صندوق المناخ الأخضر

وتناول الاجتماع جهود الدولة المصرية لتيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يوفرها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، مع بحث دعم الجهات الراغبة في الحصول على اعتماد الصندوق ككيانات وصول مباشر إلى التمويل.

كما استعرض الوزراء أحدث سياسات الصندوق المالية وإجراءات الاعتماد وفق الإطار الجديد، إلى جانب مسار الاعتماد السريع والتوصيات المتعلقة بآليات الوصول المباشر إلى التمويلات المناخية.

وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف توحيد الرؤى وتحديد المشروعات ذات الأولوية، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تعرضًا للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

حماية السواحل ومواجهة السيول ضمن الأولويات

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المقترحة في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وفي مقدمتها حماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق والمنشآت من أخطار السيول.

كما شملت المناقشات مشروعات تحسين إدارة الموارد المائية، والحد من المخاطر المناخية التي تواجه المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية، بما يدعم قدرتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

منح وقروض ميسرة لتنفيذ المشروعات

وبحث الوزراء سبل الاستفادة بشكل أكبر من آليات التمويل المناخي الدولي، من خلال تعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتوفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات المطلوبة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وشدد الاجتماع على ضرورة إعداد المشروعات بصورة متكاملة تستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات المانحة، بالتوازي مع رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء أهمية إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية وتحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يساعد على سرعة التحرك مع جهات التمويل الدولية، وزيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات والتمويلات المخصصة لمواجهة تغير المناخ.