أ
أ
الخبر في نقط
▪️ الوزارة نفت صحة الادعاءات المتداولة حول انتزاع جزء من ساحة أحد المساجد لاستغلاله في نشاط إيجاري.▪️ أوضحت أن المساحة محل الجدل ليست من المسجد، وإنما ظهير خلفي يضم مرافق ودورات مياه ومسكن العاملين.
▪️ أكدت أن أي استغلال للموقع تم بعد دراسة قانونية وهندسية من لجان مختصة، وأنه لا يوجد أي تعدٍ على أرض المسجد.
أكدت وزارة الأوقاف أنها تابعت مقطعًا مصورًا تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاءات بشأن انتزاع جزء من ساحة أحد المساجد بغرض استغلاله في نشاط إيجاري، مشددة على أن ما ورد في المقطع غير دقيق ويجافي الحقيقة.
وأوضحت الوزارة أن المساحة محل الجدل ليست من صحن المسجد أو باحته، وإنما هي ظهير خلفي يضم مرافق المسجد ودورات المياه ومسكن العاملين، لافتة إلى أن المسجد تم ضمه إلى وزارة الأوقاف منذ سنوات، وتم تطوير المنطقة المحيطة به بمبادرة من إمام المسجد وبعض الأهالي.
وأضافت الوزارة أنه لا يوجد أي تعدٍ على أرض تابعة للمسجد، وإنما تم تلقي عرض من إحدى المؤسسات لاستغلال المساحة الخلفية في نشاط يتناسب مع طبيعة المنطقة، حيث تم تشكيل لجنة من المختصين بالإدارات القانونية والهندسية واللجنة العليا للخدمات لدراسة العرض، وانتهت إلى صلاحيته من الناحية الفنية والقانونية.
واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالتأكيد على أن أي مساهمات من المواطنين في عمارة المساجد أو تطويرها محل تقدير وشكر، لكنها لا تمنح أي حقوق ملكية أو ولاية على إدارة المسجد أو مرافقه، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.
