أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري تتطلب من البنك المركزي المصري التحلي بالحذر وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 2 أبريل 2026.

وقال أبو الفتوح في تصريح خاص لـ "اجري نيوز"  إنه “في ظل الصدمات الخارجية المركّبة، المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتخارج رؤوس الأموال الساخنة، فإن الأولوية الحالية لدى البنك المركزي يجب أن تكون الحفاظ على استقرار الأسعار واستقرار سعر الصرف، وليس التيسير النقدي بهدف دعم النمو في هذه المرحلة.”

معدلات التضخم 

وأضاف “ارتفاع معدلات التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 12% في فبراير، وامتداده إلى السلع والخدمات الأساسية مثل الإيجار والنقل، يظهر تأثير تراجع الجنيه المصري وتزايد تكلفة الوقود على تكاليف المعيشة، ولهذا، فإن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 2 أبريل هو الخيار الأكثر واقعية في الوقت الحالي، لحين وضوح تأثير التطورات الإقليمية والضغوط التضخمية القادمة.”

ولفت إلى أن أي خفض متسرّع قد يؤدي إلى خروج المزيد من الأموال الساخنة من السوق، مما يزيد من الضغط على سعر الصرف، مشددًا على أن المعركة الأساسية الآن هي حماية الثقة ومنع انفلات الأسعار بدلاً من تسريع دعم النمو.

وأشار أبو الفتوح إلى أن هناك احتمالاً قائمًا بأن تتجه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة نحو دورة تشديد نسبي إذا ما استمرت الضغوط الخارجية والتوترات الإقليمية في التأثير على الأسواق، وربما يصل الأمر إلى رفع اضطراري للفائدة في حالة حدوث هزة حادة في سوق الصرف.

موعد اجتماع البنك المركزي 

وتستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للاجتماع يوم الخميس المقبل، الموافق 2 إبريل 2026، لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرار المناسب في ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة. ويستعرض موقع «إيجي إن» أبرز التفاصيل حول الاجتماع المتوقع.

جدول اجتماعات البنك المركزي خلال 2026

تُعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات سنويًا، بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، ويوافق يوم الخميس، لمتابعة الوضع النقدي واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وسياسة البنك تجاه التضخم وسوق الصرف.

أسعار الفائدة الحالية في مصر

تبلغ أسعار العائد الحالية لدى البنك المركزي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%
سعر العملية الرئيسية: 19.5%

يأتي ذلك بعد سلسلة تخفيضات كبيرة في 2025 بلغت 725 نقطة أساس، تلتها خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع فبراير 2026، وسط ضغوط التضخم وتغيرات السوق المحلية والخارجية.