أ
أ
وزارة الزراعة تطلق حزمة تسهيلات جديدة لمشروع البتلو لدعم الخريجين والمرأة الريفية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو على إطلاق حزمة تمويلات جديدة وميسرة تستهدف صغار المربين وشباب الخريجين والمرأة الريفية والمعيلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الريفية ضمن مبادرة “حياة كريمة”.وأوضحت الوزارة أن المشروع يواصل دوره الاستراتيجي في تحسين إنتاج اللحوم والألبان، من خلال دعم تربية المواليد الذكور من الأبقار والجاموس حتى الوصول إلى أوزان اقتصادية مناسبة، بدلًا من الذبح المبكر، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز المعروض في الأسواق.
تمويلات تصل إلى 50 رأسًا وإدراج العشار ضمن المشروع
وفي خطوة توسعية جديدة، أكدت الوزارة إتاحة تمويلات للأفراد تبدأ من 3 رؤوس وتصل إلى 50 رأسًا كحد أقصى، تشمل من 10 إلى 50 عجلًا، بالإضافة إلى من 3 إلى 15 بقرة عشار، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويدعم إنتاج الألبان واللحوم.كما تم رسميًا إدراج عجلات العشار وتحت العشار ضمن المشروع القومي للبتلو، بما يساهم في دعم مشروعات الريف الإنتاجية مثل الألبان ومنتجاتها.
تسهيلات غير مسبوقة: إلغاء رخصة التشغيل وتيسير الإجراءات
وفي إطار التيسير على المربين، قررت وزارة الزراعة إلغاء شرط تقديم رخصة تشغيل للمزرعة كأحد متطلبات الحصول على التمويل، والاكتفاء بالمعاينة الميدانية الثلاثية، بما يسهم في تسريع إجراءات الحصول على القروض وتقليل الأعباء الإدارية.كما أتاحت الوزارة إمكانية التقديم على التمويل من خلال فروع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي، بالإضافة إلى استقبال الطلبات عبر أرقام الواتساب المخصصة لتيسير الإجراءات على المربين.
شروط وضوابط تمويلية بفائدة 5%
وأكدت الوزارة أن التمويلات تُقدم بفائدة تناقصية تبلغ 5%، مع حزمة شروط ومستندات تشمل بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، وإثبات مقر الحظيرة، إلى جانب المستندات القانونية الأخرى حسب طبيعة المتقدم.وشددت على أن لجان المعاينة الثلاثية (الزراعة – الخدمات البيطرية – البنك الممول) تتولى فحص الحظائر والتأكد من الجاهزية الفنية قبل صرف التمويل.
رقابة صارمة وحظر تدوير القروض
وفي سياق الضوابط، أكدت الوزارة إلزام المستفيدين بترقيم وتأمين الماشية فور الاستلام، لضمان الحفاظ عليها ضد المخاطر المختلفة، مع منع استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له.كما حظرت الوزارة بشكل كامل تدوير القروض أو استخدامها في أغراض مالية أخرى مثل ربط الودائع، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة في حال المخالفة.
