تتجه الأنظار داخل قطاع الثروة الداجنة في مصر نحو التوسع في الصناعات الغذائية والتحويلية كأحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة تحديات فائض الإنتاج الموسمي، خاصة في سوق بيض المائدة، بما يسهم في حماية استثمارات القطاع وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ويتمتع قطاع الدواجن في مصر بقدرات إنتاجية كبيرة، حيث يبلغ حجم إنتاج بيض المائدة نحو 16 مليار بيضة سنويًا، بمتوسط إنتاج يومي يصل إلى 44 مليون بيضة، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% تقريبًا، في ظل استهلاك محلي يتراوح بين 15 و16 مليار بيضة سنويًا.

ورغم تحقيق الاكتفاء الذاتي، يواجه السوق خلال بعض فترات العام فائضًا في المعروض يتراوح بين 5% و10%، الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط على الأسعار ويؤثر على العائد الاقتصادي للمربين.

تراجع معدلات استهلاك البيض

وتبرز الأزمة بصورة أكبر خلال أشهر الصيف من يونيو إلى سبتمبر، حيث تتراجع معدلات استهلاك البيض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأنماط الاستهلاكية، بالإضافة إلى الإجازات الصيفية وإغلاق المدارس، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسب تتراوح بين 35% و45% مقارنة بمواسم الشتاء التي تشهد زيادة في الطلب واستقرارًا للأسعار.

ويؤكد خبراء القطاع أن التصنيع الغذائي يمثل أحد أهم الحلول لاستيعاب فائض الإنتاج، من خلال التوسع في إنشاء مصانع بسترة البيض لإنتاج البيض السائل وصفار وبياض البيض المخصص للصناعات الغذائية والفنادق والمطاعم، فضلًا عن التوسع في مصانع تجفيف البيض لإنتاج مساحيق البيض المجفف ذات القيمة المضافة العالية.

إنتاج البيض في مصر

وتتميز منتجات البيض المجفف بسهولة التخزين والنقل وإمكانية الاحتفاظ بها لفترات تتراوح بين عام وعامين، بما يتيح استخدامها كاحتياطي استراتيجي أو توجيهها للتصدير خلال فترات انخفاض الطلب المحلي.

كما دعا المتخصصون إلى التوسع في إنشاء مستودعات تبريد متخصصة لتقليل الفاقد وإطالة العمر التخزيني للمنتج، إلى جانب دعم الصناعات الغذائية المعتمدة على البيض، مثل صناعة المايونيز ومنتجات البروتين.

وطالب الخبراء أيضًا بإنشاء بورصة منظمة لبيض المائدة لضبط آليات التسعير والحد من المضاربات، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري في الدول العربية والأفريقية والآسيوية، بما يسهم في تحويل فائض الإنتاج إلى فرصة لزيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.