كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن حزمة من الإجراءات الرقابية المشددة التي تتبناها الهيئة وقطاعاتها التابعة، لردع المخالفات في سوق الأدوية واللقاحات البيطرية، والتصدي لبيع المنتجات المحظورة والمغشوشة التي تهدد منظومة الإنتاج الحيواني والداجني في مصر.
وأوضح التقرير أن التحرك يعتمد على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
الرقابة الميدانية والملاحقة: تكثيف الحملات التفتيشية على مراكز تداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية، للتأكد من تراخيص التداول القانونية، مع الإغلاق الفوري للمنافذ غير المرخصة للحد من انتشار الأدوية "المضروبة".
ضمان فاعلية التحصين: مراجعة "سلسلة التبريد" لضمان وصول اللقاحات للمربين بحالة جيدة، ومتابعة خطوط سير التوزيع وأخذ عينات دورية للتأكد من كفاءتها الفنية.
الشراكة مع القطاع الخاص: إشراك شركات اللقاحات (المحلية والمستوردة) في منظومة تتبع تضمن وصول منتجاتها للمربي بفاعلية كاملة في الظروف الحقلية.
التقييم الفني المستمر: وضع آلية سنوية لتقييم كفاءة اللقاحات في الحقل بناءً على نتائج الرقابة، بالإضافة إلى أخذ عينات من القطعان التي تم تحصينها لقياس مستواها المناعي والتأكد من نجاح عملية التحصين.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة صحية آمنة للثروة الحيوانية والداجنة، وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي من مخاطر الأدوية غير المطابقة للمواصفات.
