أ
أ
تُعد صناعة الدواجن عصبًا حيويًا للاقتصاد المصري، فهي ليست مجرد مصدر للبروتين الحيواني بأسعار تنافسية، بل هي أيضًا قاطرة لتوفير فرص عمل ضخمة, ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات جمة تستدعي حلولًا جذرية لضمان استقراره وتطوره.
واقع وتحديات صناعة الدواجن
أثيرت مؤخرًا مخاوف حول سلامة الدواجن المتداولة في السوق المصري, وفي هذا الصدد، يؤكد خبراء الصناعة أن الدواجن المتداولة آمنة تمامًا للاستهلاك بنسبة 100%، ولا توجد أي شكوك حول جودتها من الناحية الصحية.تعود الأزمة الأخيرة التي شهدها السوق إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر الكتكوت خلال فصل الشتاء الماضي، حيث وصل سعره إلى مستويات مفزعة, تفاقمت المشكلة بسبب تداول قطعان أمهات ذات مناعة أمية ضعيفة، مما جعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة نتيجة لظروف الشتاء القاسية, كشفت التحليلات المعملية لتلك القطعان عن مشاكل صحية مثل أنيميا الدجاج، وريو، والميكوبلازما، إضافة إلى حالات التقزم وخواص مختلفة.
"صناعة تجميع" ومخاطر الاعتماد على الاستيراد
يصف خبراء الصناعة المصرية قطاع الدواجن بأنه "صناعة تجميع" وليس صناعة محلية بالكامل، وذلك لأن معظم مدخلاته يتم استيرادها من الخارج, هذا الاعتماد الكبير على الاستيراد يؤدي إلى استنزاف كبير للعملة الصعبة.على الرغم من أن مصر بدأت بالفعل في مرحلة "الجدود" لقطاع التسمين، والتي تنتج الأمهات، إلا أن قصورًا حدث في التحصينات بسبب مشكلة توفر الدولار، مما أدى بدوره إلى ضعف المناعة الأمية لدى قطعان الأمهات.
هيكل المربين وتأثير النفوق
يُشير الخبراء إلى تصحيح مهم للإحصائيات المتداولة، حيث يؤكدون أن 70% من إجمالي المربين هم من صغار المربين، بينما تمثل الشركات الكبيرة 30% فقط, هذا التوزيع الهيكلي للصناعة يجعل ارتفاع نسبة النفوق لدى غالبية المربين الصغار يمثل مشكلة كبيرة تؤثر على الإنتاج الكلي واستقرار السوق.
حلول مقترحة لتعزيز الصناعة
لضمان استقرار وتطور صناعة الدواجن، يقترح الخبراء عدة حلول جذرية:
وقف استيراد قطعان الأمهات المصابة لمدة عام والتوجه نحو استيراد البيض المخصب كبديل أوفر، وذلك لحين تجديد دماء القطيع المحلي وتنشيط محطات الأمهات القائمة.ضرورة تضافر الجهود بين المواطنين والمسؤولين لتطبيق حلول مبتكرة تكسر الروتين القديم وتعتمد على الأفعال المخلصة والمجتهدة,
يُعد الاهتمام بهذا القطاع الحيوي والاستماع إلى رؤى الخبراء وتنفيذ مقترحاتهم أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرارية توفير البروتين الحيواني بأسعار معقولة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
