أثار مقترح إدراج الدواجن ضمن منظومة السلع التموينية تساؤلات واسعة حول حجم الكميات المطلوبة وقدرة السوق على توفيرها، في ظل ملايين البطاقات التموينية.

وكشف رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة تفاصيل الأرقام التي تجعل دراسة القرار خطوة ضرورية قبل حسم موعد التطبيق.

الدواجن على بطاقات التموين.. هل يفضلها المواطن مبردة أم مجمدة؟

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الدواجن لم تُدرج حتى الآن ضمن منظومة السلع التموينية، مؤكدًا أن تطبيق الخطوة يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار.
وأوضح أن البداية يجب أن تكون من معرفة النمط الاستهلاكي للمواطنين، وتحديد ما إذا كان المستفيدون يفضلون الحصول على الدواجن مبردة أم مجمدة، إلى جانب دراسة آليات التخزين والنقل والتوزيع.
وأشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يبلغ نحو 21.2 مليون بطاقة، يستفيد منها قرابة 63.5 مليون فرد، وهو ما يجعل إدراج الدواجن بحاجة إلى حسابات دقيقة تتعلق بالإنتاج والاحتياجات الفعلية.

الدواجن على بطاقات التموين.. 85 مليون دجاجة شهريًا

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن حصول كل أسرة على دجاجة واحدة شهريًا سيعني الحاجة إلى نحو 85 مليون دجاجة كل شهر، بما يعادل قرابة 1.2 مليار دجاجة سنويًا.
وتساءل عبد العزيز السيد عن مصادر توفير هذه الكميات، مشيرًا إلى أن الأرقام تعكس حجم التحدي أمام إدراج الدواجن ضمن السلع التموينية، وتؤكد ضرورة التأكد من قدرة منظومة الإنتاج والإمداد على تلبية الطلب بصورة مستمرة.
كما طرح تساؤلات حول آلية مشاركة محال بيع الدواجن الحية في المنظومة، وما إذا كان سيتم إشراكها في عمليات التوزيع أو ستتخذ إجراءات أخرى بشأنها، مؤكدًا أن الملف لا يزال قيد الدراسة.

الدواجن على بطاقات التموين.. التموين صاحبة القرار

وشدد عبد العزيز السيد على ضرورة توافق الكميات المطروحة من الدواجن مع احتياجات المواطنين ونمط استهلاكهم، مؤكدًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الجهة صاحبة القرار بشأن موعد التطبيق.
وأضاف أن حسم ملف الدواجن على بطاقات التموين يجب أن يسبقه التأكد من توافر الكميات المطلوبة، ووضع آليات واضحة للتوزيع والتخزين، بما يضمن استقرار السوق ووصول المنتج إلى المستفيدين دون التأثير سلبًا على الأسواق.

الدواجن المصرية تبحث عن أسواق جديدة للتصدير

وفي سياق آخر، كشف رئيس شعبة الدواجن أن مصر تصدر بالفعل كميات من الدواجن إلى الأسواق الخارجية، إلا أن حجم الصادرات لا يزال أقل من المعدلات التي تسمح بها وفرة الإنتاج الحالية.
وأرجع ذلك إلى الحاجة لتسريع التحرك التصديري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أهمية قيام الشركات الكبرى بدور أكبر في الاستفادة من الإنتاج المتاح.
كما دعا إلى تعزيز دور السفارات المصرية في الخارج للتعرف على احتياجات الأسواق المختلفة وربط المنتجين والمصدرين بالفرص المتاحة، بما يدعم صادرات الدواجن ويوفر مصادر إضافية للعملة الأجنبية.