تعمل وزارة الزراعة على تسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الأعلاف المستوردة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الخامات والإضافات المتداولة في السوق، في محاولة لتحقيق توازن بين سرعة توفير مستلزمات الإنتاج والحفاظ على جودة الأعلاف التي يعتمد عليها قطاع الثروة الحيوانية.

«الأغذية والأعلاف» تراجع شحنات الموانئ أولًا بأول

أكد تقرير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المركز يمثل الجهة الرسمية المختصة بتسجيل خامات وإضافات الأعلاف وتداولها داخل السوق المصري.

وأوضح التقرير أن إجراءات التسجيل تبدأ بعرض المنتج وتركيبته الكيميائية على لجنة مواصفات الأعلاف، للتأكد من ملاءمتها للاحتياجات الغذائية للحيوان ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، قبل السماح بتصنيع المنتج.

«الأغذية والأعلاف» تشدد الرقابة على المنتجات

وتشمل منظومة الرقابة التفتيش الدوري على مدخلات صناعة الأعلاف، إلى جانب سحب عينات عشوائية من المنتجات النهائية وتحليلها للتأكد من جودة المكونات وتجانسها ومطابقتها للمواصفات.

وفي حال أثبتت التحاليل المتكررة عدم صلاحية إحدى العينات للتداول، تصدر شهادة بعدم المطابقة، مع منح المنتج حق التظلم وطلب تشكيل لجنة جديدة لإعادة الفحص وفق الإجراءات المعتمدة.

«الأغذية والأعلاف» تسرع الإفراج عن الشحنات

وفي ملف الاستيراد، كشف المركز عن تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بشأن تسريع إجراءات الإفراج الجمركي ومراجعة المستندات بالموانئ، بما يقلل الوقت اللازم لدخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق.

وشملت الإجراءات تطوير معامل الفحص النهائي بالموانئ، بما يسمح بإصدار شهادات المطابقة للشحنات المستوردة في اليوم نفسه، أو خلال 72 ساعة كحد أقصى، مع مراعاة طبيعة كل تركيبة علفية والاختبارات التحليلية المطلوبة لها.

البحث عن بدائل لتأمين مستلزمات الإنتاج

ولا تقتصر جهود المركز على فحص الشحنات، إذ ترتبط منظومة الأعلاف أيضًا ببحث البدائل المناسبة للخامات والإضافات، بما يساعد على توفير مستلزمات الإنتاج بصورة مستمرة وتقليل أي ضغوط قد تؤثر على قطاع الثروة الحيوانية.

وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق معادلة دقيقة بين سرعة الإفراج عن الأعلاف المستوردة، وتشديد الفحص والرقابة، وضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات إلى المربين، بما يدعم استقرار الإنتاج الحيواني ويحافظ على جودة المنتجات النهائية.