نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 84 لسنة 2026، بشأن تنظيم استغلال أصناف القطن المصري المتميزة، في خطوة تستهدف الحفاظ على الصفات الوراثية للأصناف عالية الجودة وضمان إنتاج تقاوي معتمدة وفقًا للمعايير الفنية المعمول بها.

حظر استخدام الأصناف المتميزة خارج منظومة إنتاج التقاوي

ونصت المادة الأولى من القرار على منع استغلال أصناف القطن المتميزة في أي أغراض أخرى بخلاف إنتاج تقاوي القطن، وذلك بهدف الحفاظ على نقاوة السلالات ومنع تدهور خصائصها الإنتاجية والتسويقية، على أن تتولى الجهات الرسمية المختصة إنتاج التقاوي المعتمدة.

تصاريح مسبقة لمساحات الإكثار

وأكدت المادة الثانية ضرورة الحصول على موافقة رسمية من وزارة الزراعة قبل استغلال المساحات المخصصة لإكثار أصناف القطن، بما يضمن تنفيذ خطط إنتاج التقاوي المعتمدة والالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الإنتاجية.

متابعة فنية لضمان جودة الإنتاج

ووفقًا للمادة الثالثة، تتولى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي توفير احتياجات المزارعين من التقاوي المعتمدة، إلى جانب الإشراف والمتابعة الفنية لمراحل الزراعة والإنتاج، لضمان الحفاظ على جودة الأصناف وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

كما ألزمت المادة الجهات المختصة باستلام الأقطان المنتجة من المزارعين داخل مناطق التركيز المحددة، بما يسهم في الحفاظ على جودة المحصول ودعم منظومة إنتاج القطن المصري.

بدء العمل بالقرار

ونصت المادة الرابعة والأخيرة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بعد صدوره رسميًا في 15 يونيو 2026.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع القطن المصري، والحفاظ على مكانته العالمية من خلال حماية الأصناف المتميزة وضمان إنتاج تقاوي عالية الجودة.