تُباشر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خطة ميدانية شاملة لمتابعة مسار منظومة الأسمدة في كافة المحافظات، تنفيذاً لتعليمات الوزير علاء فاروق، للتأكد من انسيابية حركة التوريد ومنع أي ممارسات غير قانونية تستهدف استغلال الدعم الزراعي.

رقابة مشددة على منظومة توزيع الأسمدة بالجمعيات

تكثف اللجان التفتيشية، بالتعاون بين قطاعات التعاونيات والإدارة المركزية لشؤون المديريات، ضرباتها ضد الحيازات الوهمية والمكررة داخل أكثر من 5700 جمعية زراعية.

وتستهدف الحملات تدقيق البيانات بين السجلات والمساحات المزروعة فعلياً وربطها إلكترونياً بمنظومة «كارت الفلاح»، مع منع الصرف لأي محاصيل خارج مواسمها أو بأسماء القُصّر، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تصل للإحالة للنيابة العامة وتفعيل التنسيق مع وزارتي التموين والداخلية لحماية المال العام.

قواعد صارمة لتداول الأسمدة الحرة وإلغاء الاشتراطات التعسفية

حرمت الضوابط الجديدة التوزيع على التجار أو الوسطاء فيما يخص الأسمدة الحرة، مقيدةً عملية الصرف بالمزارع المباشر بعد المعاينة الميدانية الحقلية، مع إلزام كافة المنافذ بالإعلان الأسبوعي عن المخزون والأسعار.

وفي السياق ذاته، حذرت الوزارة قطعيًا من ربط استلام الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات زراعية أخرى أو فرض أي مبالغ إضافية غير مقررة قانوناً، باعتبار المقرر حقاً أصيلاً للمزارع.

التحول الرقمي وتسهيل صرف الأسمدة لكبار وصغار المزارعين

تتجه الوزارة نحو تسريعة آليات الدفع الإلكتروني عبر تشجيع الفلاحين على تفعيل ميزة «كارت الفلاح» بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري.

وتعمل فرق المتابعة على تذليل العقبات أمام صغار المزارعين وضمان مطابقة المقررات المنصرفة بالرقمنة الحديثة لمنع التلاعب وتسهيل المعاملات.

غرف عمليات لمتابعة ضخ الأسمدة الصيفية بلا انقطاع

أكدت الوزارة توافر الأسمدة الصيفية وعدم وجود أي نقص يؤثر على المحاصيل، مشيرة إلى استمرار عمل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، بما في ذلك أيام الإجازات الرسمية، لمراقبة عمليات الشحن من المصانع الكبرى وتفريغها بالمحافظات لضمان التوزيع المنتظم.