أ
أ
المبيدات الزراعية.. تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها للسيطرة على تداول وتطبيق المبيدات، عبر حملات رقابية وبرامج تدريبية تستهدف الحد من استخدام المركبات المحظورة وغير المسجلة، ومواجهة الرش العشوائي والغش والتهريب، إلى جانب تنظيم محال بيع المبيدات، بما يدعم سلامة المحاصيل ويحافظ على البيئة ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات الزراعية.
المبيدات الزراعية تحت الرقابة.. تأهيل آلاف المطبقين
وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة العاملين في مجال المبيدات من خلال برامج تدريبية متخصصة، شملت حتى الآن تأهيل أعداد كبيرة من المطبقين المعتمدين، إلى جانب برامج تستهدف مديري محال المبيدات والتعامل مع آفات المخازن والإسعافات الأولية لحالات التسمم.وأوضحت أن المنظومة تستهدف توفير كوادر مدربة تستطيع التعامل مع الآفات بصورة صحيحة، بما يقلل مخاطر الاستخدام الخاطئ للمبيدات ويحافظ على جودة المنتجات الزراعية.

المبيدات الزراعية.. 36 ألف مطبق معتمد وتجريم الرش دون شهادة
ووفق التقرير، نجحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في تأهيل وتدريب نحو 36 ألف مطبق مبيدات معتمد بالمحافظات، بما يوفر كوادر فنية مؤهلة للتعامل مع عمليات الرش وفق القواعد الفنية المعتمدة.وشددت المنظومة على وقف غير المؤهلين وتجريم ممارسة الرش دون شهادة مزاولة مهنة رسمية، بهدف الحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات وتقليل فرص وجود متبقيات ضارة في المحاصيل، إلى جانب حماية الصحة العامة والبيئة.
المبيدات.. تدريب على التبخير ومواجهة التسمم
وامتدت برامج التدريب إلى مديري منافذ بيع المبيدات، حيث تم تدريب 57 مديرًا بالتعاون مع جامعتي المنصورة ودمنهور ومعهد بحوث وقاية النباتات، بهدف تعزيز الالتزام بالقواعد القانونية والمعايير المنظمة لعمليات التداول.كما نفذت اللجنة برنامجًا متخصصًا في الإسكندرية حول مكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي، بمشاركة 38 متدربًا، لحماية المخزون الزراعي والغذائي.
وشملت الجهود كذلك برامج تأهيلية للأطباء والمسعفين لتحديث بروتوكولات التعامل مع حالات التعرض والتسمم بالمبيدات، بما يضمن سرعة التدخل عند وقوع حالات إصابة.
المبيدات.. رقابة على الموانئ والمصانع ومنافذ البيع
ويواصل المعمل المركزي للمبيدات سحب عينات دورية من الموانئ والمصانع والمخازن ومحال البيع، لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من جودة العبوات ومطابقتها للمواصفات والبيانات المسجلة، إلى جانب تحديد مؤشرات السمية وفترات الأمان.وتشمل إجراءات الرقابة إلزام محال بيع المبيدات بإصدار فاتورة شراء رسمية للمزارع، تتضمن البيانات الكاملة للمنتج ومصدر إنتاجه أو استيراده.
كما يتم وضع لوحات تعريفية «شارة» على واجهات المحال المرخصة، تتضمن رقم الترخيص وكود المحافظة، بما يساعد المزارعين على التمييز بين المنافذ الرسمية وغيرها.
وتستهدف هذه الإجراءات إحكام السيطرة على سوق المبيدات، ومنع تداول المنتجات غير القانونية، وتشجيع الاستخدام الآمن بما يحافظ على صحة المزارع والمستهلك ويدعم جودة المحاصيل المصرية.





