تخوض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معركة مزدوجة لإنقاذ المائدة المصرية وتعزيز سمعة الصادرات الوطنية، عبر استراتيجية تعتمد على "الإحلال الحيوي" والرقابة الحديدية.
وأعلنت الوزارة عن طفرة في إنتاج المحاصيل "الأورجانيك" الخالية تماماً من متبقيات المبيدات، من خلال التوسع في تراخيص الصوب الزراعية وتعميق ثقافة المكافحة الحيوية، وعلى رأسها تربية "المفترس الأكاروسي" ليكون البديل الطبيعي للقضاء على العنكبوت الأحمر في محاصيل الفراولة والطماطم والبطاطس.
وعلى الجانب الرقابي، منحت الوزارة مفتشي المبيدات صفة "الضبطية القضائية" لملاحقة مافيا "مصانع بير السلم"، مع تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس وسحب التراخيص نهائياً لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ولإحكام السيطرة، ألزمت اللجنة محلات المبيدات بوضع "أكواد وشارات إلكترونية" (QR Code) على الواجهات، لتمكين المزارع من التمييز بين المحل المرخص والمجهول، مع إلزام الشركات بتقنيات "الخدش والكشط" على العبوات لمنع التزييف.
وفي خطوة لضبط المنافذ، تم التنسيق مع هيئة الموانئ ووزارتي الاستثمار والصناعة لمنع الإفراج عن أي شحنات كيماوية بغرض التصنيع إلا بعد تحليلها معملياً وإثبات هويتها.
كما بدأت الوزارة في "تشفير البطاقات الاستدلالية" للمبيدات وتطبيق نظام "المنيفستو" المنفصل للرقابة اللحظية على حركة الشحنات.
وتهدف هذه الإجراءات، التي تشمل أيضاً تأهيل 50 ألف مطبق مبيدات معتمد، إلى خفض استيراد المبيدات ذات "البطاقة الحمراء" تدريجياً، وحماية البيئة والمجاري المائية من التلوث، وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري بعيداً عن شبح أمراض الكبد والسرطانات التي يسببها الرش العشوائي والمواد المسرطنة المغشوشة.
