كشف المهندس أبو العباس ، مدير مديرية الزراعة بمحافظة قنا، في تصريحات خاصة لموقع "أجري نيوز"، عن فتح تحقيق رسمي بشأن شكاوى وردت من عدد من المواطنين في مركز دشنا، وعلى رأسها قرية أبو ريد، تتعلق بوجود مخالفات في آليات صرف الأسمدة المدعمة.

وأشار أبو العباس إلى أن الشكاوى تمحورت حول مجاملة بعض أصحاب الحيازات الكبيرة على حساب صغار المزارعين، حيث وردت شكوى رسمية من المواطن أحمد محمد أحمد عبد الظاهر، اتهم خلالها أحد مسؤولي التوزيع، ويدعى إبراهيم دسوقي – التابع لمنفذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية بدشنا – بمنح كميات غير متناسبة لصالح كبار المزارعين دون وجه حق.

وأوضح مدير المديرية أنه تم رفع الشكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي قامت بدورها بتكليفه شخصيًا بمتابعة الملف والتحقيق فيه ميدانيًا، مؤكدًا:

منذ حوالي شهر، قمت بالنزول ميدانيًا إلى القرية، برفقة فريق من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وتمت مراجعة مستندات الصرف، وتبين بالفعل وجود خلل في عملية التوزيع، مما يؤكد صحة الشكوى."

كما أشار إلى أن عمدة القرية أقر هو الآخر بعدم التوازن في التوزيع، قائلاً.

العمدة بنفسه قال لنا: شوفوا أنا طالع لي كام شكارة!، وبالفعل الأرقام لم تكن متوازنة، وفي بعض الأحيان كان العمدة يحصل على أقل من حصته لضمان تغطية باقي المزارعين.

المهندس أبو العباس: نحرص على العدالة رغم الضغوط

وأكد المهندس أبو العباس أن المديرية حريصة على تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة رغم التحديات المرتبطة بارتفاع الطلب ومحدودية الكميات المتاحة، موضحًا:

نحاول توصيل الدعم لأكبر عدد ممكن من المزارعين، فمثلًا إذا كان لأحدهم استحقاق 6 شكاير، يتم منحه 3 فقط مبدئيًا، حتى نتمكن من تغطية احتياجات باقي المستحقين.

متابعة وتنسيق دائم مع مسؤولي التوزيع

وشدد مدير زراعة قنا على أنه يتابع الملف بشكل دوري منذ تكليفه من رئاسة الوزراء في يونيو الماضي، مؤكدًا وجود تعاون مستمر مع مسؤولي التوزيع في الشركة المصرية للتنمية الزراعية، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم دسوقي، مشيرًا إلى أنه:

منذ بداية التحقيق، وأنا على تواصل دائم مع كافة المسؤولين المعنيين بصرف السماد، ولم نرَ تقصيرًا منهم، بل هناك تعاون واضح، وكل مشكلة نعمل على حلها بشكل فوري.

وفي خطوة إضافية لمتابعة القضية، طلب المهندس أبو العباس من أحد الأشخاص المتضررين من التوزيع بإرسال كارت الفلاح.