يفتح مشروع الـ1.5 مليون فدان في مصر فرصًا جديدة أمام شباب الخريجين وصغار وكبار المستثمرين الراغبين في دخول القطاع الزراعي، من خلال تخصيص مساحات من الأراضي وفق ضوابط وشروط محددة، بما يستهدف استصلاح الأراضي الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. من المستفيدون؟

يستهدف مشروع الـ1.5 مليون فدان دعم عدد من الفئات، في مقدمتها شباب الخريجين وصغار المستثمرين وكبار المستثمرين المصريين.
ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، خُصصت نسبة مبدئية تبلغ 25% من إجمالي مساحة المشروع لشباب الخريجين، بواقع 5 أفدنة لكل شخص.

أما صغار المستثمرين، فتتراوح المساحات المخصصة لهم بين 1000 و10 آلاف فدان، بنظامي حق الانتفاع والتمليك، في حين تبدأ مساحات كبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف وتصل إلى 50 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بعد سداد ثمن الملكية.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. 5 شروط للتقديم

حدد مشروع الـ1.5 مليون فدان مجموعة من الضوابط للراغبين في الحصول على الأراضي، في مقدمتها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية.

كما يشترط ألا يكون قد صدر ضد المتقدم حكم جنائي أو حكم مقيد للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وتتضمن الشروط أيضًا ألا تتجاوز ملكية المتقدم من الأراضي الصحراوية، مضافًا إليها المساحة التي يرغب في الحصول عليها، الحد الأقصى المقرر قانونًا، وألا يكون من العاملين المرتبطين بالأراضي المطروحة.

ويحتاج المتقدم إلى تقديم عدد من المستندات، من بينها شهادة رسمية تثبت الجنسية، وصحيفة حالة جنائية حديثة، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. خريطة الأراضي في 8 محافظات

يمتد مشروع الـ1.5 مليون فدان في عدد من المناطق بمحافظات قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة.

وجرى اختيار مواقع المشروع وفق مجموعة من الاعتبارات، من بينها القرب من التجمعات العمرانية وشبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه، بما يسهم في إقامة مجتمعات زراعية وعمرانية متكاملة.

ويتوزع المشروع على 3 مراحل تنفيذية، تشمل مناطق الفرافرة والداخلة والمغرة وغرب المنيا وتوشكى وغرب المراشدة وطور سيناء، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. المياه أولوية

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بإدارة الموارد المائية ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، خاصة في المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية، وذلك من خلال مراقبة الآبار وتركيب العدادات الذكية، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة تشغيل الآبار وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.

ويستهدف المشروع زيادة الرقعة الزراعية في مصر من نحو 8 ملايين إلى 9.5 مليون فدان، ورفع نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 6% إلى 10%، فضلًا عن زيادة الإنتاج الزراعي ودعم الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.

وتتولى شركة تنمية الريف المصري الجديد إدارة المشروع وتنظيم عمليات طرح الأراضي، ووضع اللوائح المنظمة، وإدارة أعمال البنية الأساسية، بما يدعم التوسع في الاستثمار الزراعي وتحويل الأراضي الجديدة إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة.