أعلن رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أن مصر تلقت طلبات من شركات صينية وهندية وتركية لتنفيذ مشروعات كبيرة في قطاع الأسمدة، في انتظار موافقة الحكومة لتفعيل هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، خاصة في قطاعات الأسمدة والكيماويات، نظراً لتوفر المواد الخام وانخفاض تكاليف الإنتاج، مما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية.
ويبلغ إنتاج مصر السنوي من الأسمدة حوالي 12 مليون طن، منها 8 ملايين طن أسمدة نيتروجينية و4 ملايين طن أسمدة فوسفاتية. ويشهد السوق المحلي طلباً متزايداً على الأسمدة مع توجه الدولة لزيادة الرقعة الزراعية خلال السنوات المقبلة، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح تصدير المنتجات برسوم جمركية منخفضة.
تسعى مصر لزيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 13.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث القادمة، بعد أن نجحت في رفع الأراضي المنزرعة من 8 ملايين فدان عام 2011 إلى 9.5 مليون فدان حالياً.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إمكانية دخول منتجات جديدة إلى السوق المصرية في مجال البتروكيماويات، ومنها أسمدة البوتاسيوم والأسمدة المركبة، في ظل الحاجة إلى استيراد نحو مليون طن من أسمدة البوتاسيوم سنوياً، ويتركز الإنتاج المحلي في 4 مصانع بطاقة متوسطة تبلغ 400 ألف طن.
وشهدت صادرات مصر من الأسمدة والكيماويات طفرة قياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت صادرات الكيماويات والأسمدة بنسبة 13% في النصف الأول من العام الجاري، مسجلة 4.6 مليار دولار مقارنة بـ4.08 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت الأسمدة قائمة صادرات الصناعات الكيماوية، حيث بلغت قيمتها 1.359 مليار دولار، تلتها صادرات البلاستيك التي سجلت 1.09 مليار دولار.
وتعد تركيا أكبر مستورد لمنتجات الكيماويات والأسمدة المصرية منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت وارداتها 664 مليون دولار، تليها إيطاليا بمقدار 572 مليون دولار.
تأتي هذه التطورات في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي، ودعم التوسع في الرقعة الزراعية لتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة والمنتجات الكيماوية محلياً وعالمياً.
