في خطوة تعكس اتساع التحرك الحكومي نحو تعزيز الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، بحث وزيرا الكهرباء والتخطيط، اليوم السبت 8 أغسطس 2026، خطط الاستثمارات العامة والتمويلات المبتكرة، إلى جانب فرص جذب القطاع الخاص للمشروعات الجديدة وتعظيم الاستفادة من الخامات الأرضية والمعادن النادرة.

الطاقة المتجددة تتصدر أولويات خطة التحول الطاقي

ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الكهرباء في العلمين، ملفات التعاون المشترك لدعم الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية، إلى جانب توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية.
وتأتي هذه التحركات في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء.
كما تناول الاجتماع الاحتياجات التمويلية لمشروعات الطاقة المتجددة، والدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة القدرات الجديدة المضافة إلى الشبكة القومية للكهرباء.

الطاقة المتجددة والقطاع الخاص.. شراكة تتوسع

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة المتجددة تمثل محورًا رئيسيًا في توجه الدولة لتنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، سواء من خلال الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على توفير البيئة المناسبة أمام الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة، مع الإسراع في تنفيذ المشروعات الجاري العمل عليها لزيادة القدرات المنتجة من المصادر النظيفة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الكهرباء يحظى بأولوية كبيرة باعتباره أحد محاور الأمن القومي، موضحًا أن وزارة التخطيط تعمل على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، مع دراسة آليات تمويل مبتكرة وطويلة الأجل.

الطاقة المتجددة وثروات مصر.. مسار جديد للاستثمار

ولم يتوقف النقاش عند مشروعات الطاقة المتجددة، إذ تطرق الاجتماع إلى إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في مجال الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتستهدف هذه الخطوة تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف والاستخراج والاستخلاص، ثم توجيه جزء من هذه الخامات إلى صناعات تحويلية تحقق عوائد اقتصادية أكبر.
كما بحث الوزيران الاستفادة من قدرات الأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، ومنها شركتا «إن آي كابيتال» و«إن آي للاستشارات»، في توفير حلول تمويلية ودعم تنفيذ المشروعات الجديدة.
ويعكس التحرك الحكومي في ملف الطاقة المتجددة توجهًا متزايدًا نحو الجمع بين الاستثمار والتمويل والشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تحول منظومة الطاقة في مصر ويعزز الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية المتاحة.