إن كلفة أزمة المناخ تتفاقم يوماً تلو الآخر والمسؤولية يتحملها الجميع بنسب متفاوتة، وبالتالي هناك حاجة ماسة لتعظيم العمل المناخي والتوصل لحلول، مشيراً إلى أن الدول الصناعية الكبرى بدأت تدرك عملياً حجم المشكلة في العالم كله، وتبدي من جانبها رغبة في التكاتف من أجل مواجهة التغير المناخي، وهو ما تم التأكيد عليه من خلال التعهدات المناخية الأخيرة.
ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، يعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا العام، الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، فرصة محورية لتصحيح المسار وتسريع العمل لمعالجة أزمة المناخ.
تمثل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المكان الذي سيقوم فيه العالم بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس - معاهدة المناخ التاريخية المبرمة في عام 2015 - ورسم مسار العمل للحد بشكل كبير من الانبعاثات وحماية الأرواح وسبل العيش.
فمن أجل الحفاظ على مناخ صالح للعيش، لا بد أن يتراجع إنتاج الفحم والنفط والغاز بسرعة، ولابد أن تتضاعف قدرة الطاقة المتجددة العالمية ــ بما في ذلك الطاقة الريحية والشمسية والمائية والطاقة الحرارية الأرضية ــ إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، يحتاج تمويل كلا من التكيف والاستثمار في القدرة على مجابهة تغير المناخ إلى قفزة نوعية. تجمع الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف قادة الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا .ويجمع المؤتمر قادة الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا.
ويرسم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، معالم جديدة للعمل المناخي، في ضوء ما أسفر عنه من تعهدات ومساهمات ومبادرات جديدة، من الدول والمؤسسات المعنية، وبما يعزز بوادر الأمل حيال إحراز المزيد من التقدم على مساري التخفيف والتكيف، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية. وبينما لم يُنه بعد أسبوعه الأول، تمكن المؤتمر من تحقيق نجاحات "غير مسبوقة"، من بينها حشد أكثر من 83 مليار دولار التزامات مالية تجاه العمل المناخي في الأيام الخمسة الأولى. وتتضمن هذه الإعلانات، تعهدات هي الأولى من نوعها على الإطلاق تضمنت تحول النظم الغذائية والصحة، بالإضافة إلى الإعلانات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءتها، فضلاً عن المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة كثيفة الانبعاثات. كما حظى أحد عشر تعهداً وإعلاناً بدعم تاريخي. وقامت رئاسة مؤتمر COP28 بتيسير التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار لتأثيرات المناخ في اليوم الأول، حيث تم بالفعل التعهد بمبلغ 726 مليون دولار. كذلك يعكس المؤتمر التزاماً قوياً بتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتعزيز الاستدامة البيئية. وتحظى المبادرات البيئية التي تم الإعلان عنها باهتمام كبير على الساحة الدولية، وتمثل نموذجاً في تبني السلوكيات البيئية المستدامة.
وتأتي المساهمات التي تم الإعلان عنها من قبل الدول والمؤسسات المشاركة في COP28 كتأكيد للالتزام العالمي بمواجهة التحديات البيئية. تبني هذه المساهمات مشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز الاستدامة في مختلف قطاعات الحياة، يسهم في خلق مستقبل أخضر وصديق للبيئة.
ويصف تلك المساهمات المعلنة، بما في ذلك مساهمات دولة الإمارات (الدولة المستضيفة) بأنها تشكل تحركاً إيجابياً لافتاً، وخاصة بعد الإعلان عن إتاحة صندوق للحلول المناخية.
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقاً لتحفيز التمويل المناخي (ALTÉRRA) بقيمة 30 مليار دولار، يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، ولاحقا تعهدت دولة الإمارات بتمويل قيمته 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بها لدى صندوق النقد الدولي.
علاوة على ذلك تم تخصيص 150 مليون دولار من دولة الإمارات لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية، وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم.
وتبعاً لذلك يعتقد بأن "مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في الإمارات يشكل نقطة تحول في العمل المناخي، وذلك في ضوء التفاهمات الواضحة التي تم التوصل إليها، والبناء على ما تم إنجازه في مؤتمر شرم الشيخ في مصر".
ويصف تلك المساهمات المعلنة، بما في ذلك مساهمات دولة الإمارات (الدولة المستضيفة) بأنها تشكل تحركاً إيجابياً لافتاً، وخاصة بعد الإعلان عن إتاحة صندوق للحلول المناخية.
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقاً لتحفيز التمويل المناخي (ALTÉRRA) بقيمة 30 مليار دولار، يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، ولاحقا تعهدت دولة الإمارات بتمويل قيمته 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بها لدى صندوق النقد الدولي.
علاوة على ذلك تم تخصيص 150 مليون دولار من دولة الإمارات لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية، وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم.
بقلم: الأستاذ الدكتور/ عاطف محمد كامل أحمد-سفير النوايا الحسنة- مؤسس كلية الطب البيطري جامعة عين شمس أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تأسيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان – مدير وحدة الجودة بالكلية- عضو اللجنة العلمية لاتفاقية سايتس- وخبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وخبير البيئة والتغيرات المناخية بوزارة البيئة- المستشار العلمي لحديقة الحيوان بالجيزة- الأمين العام المساعد للحياة البرية بالإتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية- جامعة الدول العربية ورئيس لجنة البيئة بالرابطة المغربية المصرية للصداقة بين شعوب العالم .
