أعلن البنك المركزي المصري سحب سيولة من القطاع المصرفي بقيمة 12 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة بنكين وبسعر فائدة بلغ 19.5%، وذلك في إطار سياساته الهادفة لإدارة السيولة في السوق والحفاظ على استقرار الأوضاع النقدية.
وتُنفَّذ هذه العمليات بشكل دوري ضمن أدوات البنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة لدى البنوك بما يتوافق مع مستهدفات السياسة النقدية، حيث يعتمد البنك على آلية ربط الودائع في عمليات السوق المفتوحة عبر مزادات ثابتة السعر تُعقد أسبوعيًا، مع تخصيص العطاءات بناءً على نسب المشاركة مقارنة بإجمالي الطلبات المقدمة.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات المالية ارتفاع إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى نحو 6.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ6.742 تريليون جنيه في أبريل الماضي، بزيادة تقارب 79 مليار جنيه.
كما استقرت مساهمات البنك في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية عند 42.446 مليار جنيه، بينما تراجعت مساهماته في الشركات التابعة والشقيقة إلى 98.730 مليار جنيه.