في إطار دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي ومتابعة الأداء الرقابي للقطاع المصرفي، أكد البنك المركزي المصري أن جميع البنوك العاملة في مصر تطبق سياسات ائتمانية تتوافق مع الضوابط الرقابية الصادرة عنه.
وأوضح المركزي في بيان رسمي أن البنوك تجري دراسات ائتمانية دقيقة قبل منح أي تسهيلات أو إعادة هيكلة لمديونيات العملاء، مع الحصول على الضمانات اللازمة بناءً على تقييم الوضع الائتماني للعميل، وتكوين المخصصات المالية لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يحفظ أموال المودعين ويضمن سلامة القطاع.
وأشار البنك إلى أن جميع البنوك تلتزم بالمتابعة الدورية للمعاملات مع عملائها وفق أفضل الممارسات الدولية، ولفت إلى أن ما أُثير مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي تم التعامل معه وفقًا للقوانين، حيث أبرم تحالف البنوك الدائنة اتفاقية لإعادة هيكلة المديونية مع ضمان استرداد كافة المستحقات شاملة العوائد، مع توفير الضمانات الكافية لتغطية الالتزامات.
وأكد البنك المركزي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة وصلابة البنوك وقدرتها على الصمود أمام الأزمات، بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي.
ودعا المركزي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي نشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر على الرأي العام.
