قررت الإدارة المركزية للحجر الزراعي استئناف التعامل مع شركتين ومحطة تصدير للعنب، بعد تحقيقات استمرت لأسبوع بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، في حين أوقفت التعامل مع ثلاث مزارع متورطة.
وجاء في القرار استئناف التعامل مع شركتي "الأحسن لاستصلاح الأراضي والتصدير" و"واحة الفواكه للتجارة العامة" إضافة إلى محطة مصر للمشروبات، بعد تقديمهم مستندات تثبت تقنين أوضاعهم.
وأوضح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة، أن الحجر الزراعي اشتبه في البداية بوقوع مخالفات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، فقام بفتح تحقيق فوري وأوقف التعامل مع الأطراف المشبوهة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وكشف مصدر حكومي أن المخالفة الأساسية كانت زراعة أصناف عنب محمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من أصحاب الحقوق، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
بدوره، قال السيد عباس، مدير المكتب الفني للحجر الزراعي، إن التحقيقات أسفرت عن محورين رئيسيين: الأول هو قيام بعض الشركات بتوفيق أوضاعها مع أصحاب حقوق الملكية، مما سمح لها بالعودة للتصدير بعد تقديم المستندات المطلوبة، والثاني يتعلق بتعاقد الشركتين مع مزارع على كميات عنب اعتُبرت غير محمية، لكن تبين عند الفحص أنها أصناف محمية وتحتاج لدفع رسوم حقوق ملكية.
وأشار عباس إلى أن الحجر الزراعي قرر استئناف التعامل مع الشركتين ومحطة التصدير بعد عدم ثبوت إدانتهم، بينما تم إيقاف ثلاث مزارع تورطت في زراعة أصناف محمية بدون تراخيص وتهربت من دفع الرسوم المطلوبة.
