حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على السجل الصناعي أو تجديده أو إجراء تعديلات عليه خلال عام 2026، موضحة مدة القيد والخطوات التي يمر بها الطلب حتى إصدار الشهادة وتسليمها للمنشأة الصناعية.

السجل الصناعي.. 5 سنوات مدة القيد

ويعد السجل الصناعي من المستندات الأساسية للمنشآت الصناعية، وتبلغ مدة قيد المنشأة به 5 سنوات، على أن يتم التجديد عند استيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة.
وتوفر الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدة خدمات مرتبطة بـالسجل الصناعي، من بينها إصدار شهادة القيد لأول مرة، والتعديل الإداري أو الفني، والتجديد، إلى جانب خدمات السجل الصناعي المشروط واستكمال مدة القيد وإصدار بدل الفاقد أو التالف.

السجل الصناعي.. الأوراق المطلوبة للتجديد

وأوضحت الهيئة أن ملف تجديد السجل الصناعي يتطلب تقديم نموذج الخدمة الخاص بإصدار أو تجديد شهادة القيد، إلى جانب رخصة تشغيل سارية للمنشأة الصناعية، وفي حال مرور أكثر من عام على الرخصة يتم تقديم إيصال متابعة الرخصة.
كما تشمل المستندات سجلًا تجاريًا ساريًا وحديثًا، على ألا يكون قد مر على استخراجه أكثر من 6 أشهر، بالإضافة إلى شهادة عضوية سارية في اتحاد الصناعات المصرية موضحًا بها عنوان المنشأة.
ويحتاج مقدم طلب السجل الصناعي أيضًا إلى تقديم صورة من التوكيل أو التفويض البنكي إذا كان الطلب مقدمًا من وكيل أو مفوض، مع إحضار الأصل للاطلاع، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب مع الأصل.
وفي حالات التجديد أو التعديل الفني، يجب تقديم صورة من آخر سجل صناعي، مع تسليم أصل السجل السابق عند استلام الخدمة الجديدة.

السجل الصناعي.. كيف تبدأ الإجراءات؟

تبدأ إجراءات السجل الصناعي بتقديم طلب الخدمة مرفقًا بالمستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة. وبعد ذلك تتولى الهيئة دراسة الطلب من الناحية الفنية، مع إجراء معاينة للمنشأة خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وتهدف المعاينة إلى التأكد من جاهزية المنشأة للتشغيل، بما في ذلك توافر الآلات والمعدات اللازمة للنشاط الصناعي وتركيبها وتشغيلها، فضلًا عن بدء إنتاج المنتجات المدرجة في طلب السجل الصناعي.
وبعد استيفاء المتطلبات وورود الرأي الفني، يتم إصدار السجل الصناعي وتسليمه للمستثمر، وتحدد الهيئة مدة الحصول على الخدمة بـ3 أيام عمل من تاريخ ورود الرأي الفني.

السجل الصناعي.. ماذا يحدث عند تعديل البيانات؟

وتختلف المستندات المطلوبة عند إجراء تعديل إداري على السجل الصناعي، مثل تغيير اسم صاحب المنشأة أو اسم المنشأة أو الكيان القانوني أو السمة التجارية.
وفي هذه الحالة، إلى جانب نموذج الخدمة، قد تطلب الهيئة سند حيازة المنشأة، ورخصة التشغيل المعدلة، وآخر سجل صناعي، والسجل التجاري الحديث، وشهادة عضوية اتحاد الصناعات المصرية، فضلًا عن التوكيل أو التفويض وبطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
وتأتي هذه الإجراءات لتنظيم بيانات المنشآت الصناعية وتحديثها بصورة مستمرة، بما يضمن استيفاء المتطلبات اللازمة لاستمرار القيد وممارسة النشاط وفق القواعد المعمول بها خلال عام 2026.