أكد أحمد أبو النصر، خبير الاستثمار السياحي والفندقي، أن قطاع السياحة والفنادق في مصر يمتلك فرصًا واسعة للنمو خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه نحو زيادة الطاقة الفندقية والتوسع في المشروعات السياحية والعقارية، بما يدعم قدرة القطاع على استيعاب المزيد من الحركة السياحية.
وأوضح أبو النصر، خلال لقائه مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج «مراسي» المذاع عبر شاشة «النهار»، أن مضاعفة الطاقة الفندقية تمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز نمو القطاع، مشيرًا إلى أن التوسع لا يقتصر على إنشاء الفنادق التقليدية، وإنما يمتد إلى مشروعات تجمع بين الاستثمار العقاري والخدمات الفندقية.

البحر الأحمر في صدارة فرص الاستثمار السياحي

وأشار خبير الاستثمار السياحي والفندقي إلى أن مناطق البحر الأحمر، وفي مقدمتها الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، تتمتع بمقومات قوية تؤهلها لمزيد من التوسع السياحي والاستثماري خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن هذه المناطق تمتلك مزايا تنافسية، من بينها طبيعة الشواطئ والموقع والطقس، إلى جانب تنوع الأنشطة التي يمكن تقديمها للسائحين، وهو ما يجعلها من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمارات الفندقية والسياحية.
ولفت إلى أن فرص الاستثمار لا تتوقف عند مدن البحر الأحمر، حيث توجد أيضًا فرص لدراسة مشروعات في عدد من المناطق الأخرى، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية، بما يفتح المجال أمام تنويع الخريطة الاستثمارية للقطاع.

الاستثمار العقاري والسياحي يفتحان فرصًا جديدة

وأكد أبو النصر أن الاستثمار العقاري السياحي أصبح عنصرًا مهمًا في توسع القطاع، من خلال مشروعات توفر وحدات سكنية إلى جانب الخدمات الفندقية، وهو نموذج يتيح للمستثمر الاستفادة من النمو المتواصل في الطلب السياحي والعقاري.
وأضاف أن نجاح أي مشروع سياحي أو فندقي يرتبط بصورة أساسية باختيار الموقع، موضحًا أن جودة الشواطئ وطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المقدمة للسائح تعد من أهم المعايير التي يجب وضعها في الاعتبار قبل تنفيذ المشروعات.
وشدد على أن المنافسة في سوق السياحة لا تعتمد فقط على حجم الاستثمارات أو عدد الغرف الفندقية، وإنما تمتد إلى جودة المنتج السياحي وقدرته على تقديم تجربة متكاملة للسائح.

فرص عمل ودعم للاقتصاد الوطني

وأكد خبير الاستثمار السياحي والفندقي أن التوسع في المشروعات السياحية والفندقية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، سواء بشكل مباشر داخل المنشآت السياحية أو بصورة غير مباشرة عبر القطاعات المرتبطة بالسياحة.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الفندقية، لضمان تقديم مستوى من الخدمة قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
واختتم أبو النصر بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة للتوسع السياحي، تقوم على اختيار المواقع ذات المقومات الواعدة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستثمارات الفندقية والعقارية، بما يدعم مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات السياحية عالميًا.