تستعد الحكومة لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات، حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل في صرف الزيادة الجديدة، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وينص القانون على أن الزيادة السنوية للمعاشات يتم صرفها مع بداية شهر يوليو من كل عام، في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي سياق متصل، أوضح القانون ذاته آلية نظام “المعاش الإضافي”، والذي يتيح للمؤمن عليه الذي يتجاوز أجره الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إمكانية طلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن هذا الحد.
كما ينص القانون على ألا يتجاوز الاشتراك في النظام الإضافي نسبة 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك، مع إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه ضمن صندوق التأمين الاجتماعي لصرف المعاش الإضافي لاحقًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون النظام التأميني المكمل، ونسب الاشتراكات، وشروط وضوابط الاستفادة من هذا النظام، بما يضمن تنظيم آلية الاستحقاق وفقًا للضوابط القانونية.
