أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن المبيدات تُعد ضرورة حتمية لا غنى عنها لحماية الإنتاج الزراعي وتأمين الغذاء القومي.
وأوضحت في تصريحات خاصة أن المخاوف المجتمعية المرتبطة بكلمة "مبيدات" تُعد مبررة علمياً لكونها مواد سامة، إلا أنها شبهتها بالدواء الذي يحتاجه المريض؛ إذ لا يمكن ترك المحاصيل عُرضة للتلف والآفات التي تهدد جهد الشهور وتضرب الاقتصاد الغذائي.
وأشارت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، فى تصريحات لموقع "اجرى نيوز" الأخباري إلى أن المشكلات الصحية والبيئية لا تعود للمادة الكيميائية في حد ذاتها، وإنما إلى السلوكيات الخاطئة وسوء الاستخدام ميدانياً، مؤكدا أن الدولة انتقلت إلى مرحلة "التوعية الفاعلة" والرقابة التشريعية الشاملة، لحماية البيئة والعمود الفقري للاقتصاد من آثار الاستخدام غير المسؤول.
وفيما يتعلق بمعايير السلامة، طمأنت رئيس اللجنة المزارعين والرأي العام بشأن جودة المبيدات المسجلة، مشيرة إلى أن مصر تطبق منظومة تسجيل تُعد الأقوى إقليمياً بالاستناد إلى خمس مرجعيات دولية كبرى (الاتحاد الأوروبي، وكالة حماية البيئة الأمريكية، اليابان، أستراليا، وكندا).
وتخضع كافة المستحضرات لرحلة فحص دقيقة تشمل التجريب الميداني لمدة موسمين، ودراسات السمية الحادة، وتقييم التأثير على الكائنات غير المستهدفة كالنحل والأسماك والطيور لحفظ التوازن البيئي.
وأضافت أن الالتزام بفترة ما قبل الحصاد (PHI) يمثل حجر الزاوية في إحداث الطفرة التصديرية للمحاصيل المصرية، لكونها تضمن تكسر متبقيات المبيدات لتصل إلى الحدود الآمنة دولياً.
ولفتت إلى تجديد هذه الدراسات دورياً كل 6 سنوات، بالتوازي مع تنفيذ برنامج وطني لرصد المتبقيات في الأسواق المحلية بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات للتأكد من أمان الغذاء المحلي.
وحول معركة غش المبيدات، شددت أبو يوسف على أن المبيد المغشوش يمثل خطراً مزدوجاً يقتل المحصول ويستنزف أموال المزارع دون خضوعه لأي معايير سمية. وأشارت إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة الظاهرة عبر منح شهادات اعتماد للمحلات الموثوقة تُجدد كل 4 سنوات، وتكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع شرطة المسطحات، إلى جانب التوسع في برنامج "مطبق المبيدات" لتأهيل كوادر مدربة ومسؤولة عن عمليات الرش.
وكشفت عن توجه الدولة نحو توطين الصناعة، حيث تمتلك مصر نحو 50 مصنعاً للمبيدات، وتستهدف الخطط الحالية الانتقال من مرحلة التجهيز إلى تصنيع المادة الفعالة وتأهيل المعامل الداخلية، تحولاً بمصر إلى مركز إقليمي لتصدير المبيدات الآمنة للأسواق العربية والأفريقية.
وحذرت رئيس اللجنة المزارعين من خطورة خلت المبيدات دون استشارة علمية لما يسببه من تفاعلات قد تؤدي لحرق المحصول، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوصيات المدوّنة على البطاقة الاستدلالية. واختتمت بالإعلان عن تسريع خطوات التحول الرقمي بالقطاع لإتاحة الخدمات إلكترونياً وتسهيل إحكام الرقابة على الأسواق.
