كشف حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، عن أبرز المشكلات التي تواجه أصحاب محطات الوقود وقطاع نقل المواد البترولية، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف التشغيل مقابل محدودية العمولات أصبح يمثل ضغطًا كبيرًا على العاملين بالقطاع.

وقال نصر، في تصريحات خاصة لـ«أجري نيوز»، إن الشعبة لا تشارك في اتخاذ قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، لكنها تتابع بشكل مستمر مشكلات أصحاب المحطات في المحافظات المختلفة، موضحًا أن هناك نحو 26 شعبة للمواد البترولية تتواصل لرصد الأزمات التي تواجه النشاط.

عمولات المحطات تحت ضغط ارتفاع التكاليف

وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية أن من أبرز المشكلات الحالية انخفاض نسبة العمولة التي تحصل عليها محطات الوقود مقارنة بالارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل.

وأشار إلى أن المحطات تتحمل أعباء متزايدة تشمل الكهرباء والعمالة والتأمينات والضرائب والمياه وغيرها من المصروفات، إلى جانب تكاليف الالتزام بالاشتراطات والتجهيزات الجديدة المطلوبة لتشغيل المحطات.

وأكد أن ارتفاع هذه الأعباء لم يقابله تحسن متناسب في العمولات، وهو ما دفع الشعبة إلى التحرك والتنسيق مع الهيئة العامة للبترول وشركات التسويق لبحث حلول تضمن استمرار النشاط وقدرة المحطات على مواجهة تكاليف التشغيل.

أزمة جديدة في نقل المواد البترولية

ولفت نصر إلى أن قطاع نقل المواد البترولية يواجه مشكلة أخرى تتعلق بتسعير النقل، مؤكدًا أن المقابل الحالي لا يتناسب مع الارتفاعات الأخيرة في تكلفة التشغيل وأسعار السولار والتضخم.

وأوضح أن ارتفاع أسعار قطع الغيار والإطارات ومستلزمات تشغيل السيارات، إلى جانب تأثرها بتحركات سعر الدولار، أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف النقل، بينما لم تتواكب تسعيرة النقل مع هذه الزيادات.

وقال إن هذه الأزمة تحتاج إلى إعادة النظر في آلية تسعير نقل المواد البترولية، بما يراعي التكلفة الفعلية التي يتحملها الناقلون والعاملون بالقطاع.

مطالب بتوحيد الرؤية الرقابية

وكشف رئيس شعبة المواد البترولية عن وجود تحديات تتعلق بتعدد الجهات الرقابية على المحطات، حيث تخضع للرقابة من وزارة التموين ووزارة البترول، مشيرًا إلى أن بعض العاملين بالقطاع يرون ضرورة زيادة التنسيق بين الجهتين لتوحيد آليات التعامل مع المحطات.

وأكد أن الشعبة تسعى لعقد لقاء يضم ممثلين عن وزارتي التموين والبترول لمناقشة المشكلات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها العمولات وتكلفة النقل وآليات الرقابة، والوصول إلى حلول تضمن استمرار النشاط دون الإخلال بحقوق الدولة أو حماية المستهلك.