أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الممرات اللوجستية التي يجري العمل على تطويرها تمثل حلولًا للتعامل مع أزمات النقل الحالية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة بالبحر الأحمر، مشددًا على أنه من المبكر تقييم العائد الاقتصادي لهذه المشروعات أو اعتبارها بدائل مستقبلية لقناة السويس.
وأوضح السمدوني في تصريحات خاصة لـ " اجري نيوز" أن الدولة تعمل على طرح مجموعة من الحلول اللوجستية لتجاوز الأزمات الراهنة وتيسير حركة التجارة، مستشهدًا بالممر اللوجستي الذي يربط ميناء دمياط بميناء سفاجا، ثم نقل البضائع بحريًا إلى السعودية ومنها إلى دول الخليج، مؤكدًا أن هذا النموذج يساهم في استمرار تدفق السلع في ظل اضطرابات حركة الملاحة.
وأشار إلى أن هذه الممرات لا يمكن بأي حال اعتبارها بديلًا لقناة السويس، وإنما هي مسارات مساندة يمكن اللجوء إليها خلال الأزمات، وقد تسهم مستقبلًا في دعم حركة التجارة وتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الاقتصادية وشبكات النقل البرية والبحرية.
لا يمكن تقييم العائد الاقتصادي قبل التشغيل
وشدد سكرتير شعبة النقل واللوجستيات على ضرورة الانتظار لحين دخول المشروعات الجديدة حيز التنفيذ والتشغيل الفعلي قبل الحديث عن حجم العائد الاقتصادي المتوقع منها، موضحًا أن المشروعات لا تزال في مراحلها الأولى، وبالتالي فإن وضع تقديرات دقيقة للعوائد في الوقت الحالي سيكون سابقًا لأوانه.
وقال إن تقييم الجدوى الاقتصادية يجب أن يستند إلى مؤشرات فعلية، من بينها حجم التشغيل، وكميات البضائع التي سيتم نقلها، وتكلفة الخدمات، والعائد المتحقق، مؤكدًا أن هذه البيانات هي التي ستحدد مدى نجاح أي ممر لوجستي وقدرته على تحقيق عائد اقتصادي مستدام.
الاستفادة من التجارب الدولية
وأضاف السمدوني أن الاستفادة من التجارب الدولية، ومنها التجربة الصينية في قطاع النقل البحري، تحتاج إلى دراسة النتائج الفعلية للتجارب والمشروعات الجديدة قبل وضع خطط مستقبلية مبنية عليها، خاصة أن الدولة تعمل حاليًا على حلول عملية للتعامل مع تحديات النقل وسلاسل الإمداد.
واختتم تصريحه بأن تطوير شبكة متكاملة من الممرات اللوجستية البرية والبحرية من شأنه دعم قطاع النقل وتعزيز مرونة حركة التجارة، لكنه لا ينتقص من الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
