أ
أ
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات وتحسين كفاءة المنظومة المالية دون فرض أعباء جديدة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من النواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.
الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وأوضح كجوك أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لوزارة المالية هو مساندة مختلف جهات الدولة للقيام بدورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشار إلى أن شراكة الحكومة تمتد إلى مجتمع الأعمال وجميع المواطنين، بهدف زيادة الاستثمارات وفرص التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع الرهان على القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو وتحقيق عائد استثماري جيد وسريع من خلال التسهيلات والحوافز.
200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط
وأكد وزير المالية أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين بيئة الأعمال وتغيير الواقع إلى الأفضل، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال يتفاعل بصورة إيجابية مع حزم التيسيرات التي تقدمها الدولة.وكشف عن تلقي أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، أظهرت بشكل طوعي ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.
وأضاف أن الوزارة تستهدف استكمال بناء منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، وتيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة التعاملات الضريبية والمالية.
القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات
وأشار كجوك إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 60% من الاستثمارات، بالتزامن مع تحقيق معدلات نمو جيدة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.وأكد أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكلفة الإفراج والخدمات اللوجستية، بما يدعم قدرة الشركات على المنافسة ويعزز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية
ولفت وزير المالية إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة العمل الجديدة، مؤكدًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مع التشديد على أهمية التنفيذ الجيد لها بما يحقق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال.من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
وأضاف أن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات عكست حجم الاستجابة والثقة من جانب المجتمع الضريبي.
