أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون محورًا استراتيجيًا وجسرًا لوجستيًا يربط البرازيل وأمريكا اللاتينية بالأسواق العربية والإفريقية، داعيًا إلى الانتقال من نموذج التجارة التقليدية إلى شراكات اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية المسجلة لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، المنعقدة بمدينة ساو باولو تحت شعار «الاقتصاد العالمي في مرحلة تحول».

رستم: التحولات العالمية تفرض شراكات اقتصادية جديدة

وأوضح رستم أن الاقتصاد العالمي يشهد مرحلة من التحولات المتسارعة والمعقدة، انعكست على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وهو ما يفرض على الدول العربية والبرازيل تعزيز التعاون الاقتصادي وفق رؤية أكثر تكاملًا.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير البنية اللوجستية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم التحول في قطاع الطاقة، وتأمين سلاسل الإمداد، بما يسهم في مواجهة التحديات الجيو اقتصادية المتزايدة.

مصر بوابة لوجستية للأسواق الإفريقية والعربية

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر مستعدة للقيام بدور محوري في تسهيل وصول المنتجات والاستثمارات البرازيلية إلى أسواق إفريقيا والمنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكات النقل والموانئ والاتفاقيات التجارية الإقليمية.

ولفت إلى أن الجمع بين الخبرات البرازيلية في مجال التكنولوجيا الزراعية، والإمكانات اللوجستية المصرية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق الإقليمية، يمكن أن يمثل أساسًا قويًا لتعزيز الأمن الغذائي المشترك وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.

دعوة لتوطين الصناعات البرازيلية بقناة السويس

واستعرض رستم جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية ضمن مستهدفات «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشبكات النقل الحديثة توفر فرصًا واعدة أمام الشركات البرازيلية لتوطين الصناعات وإقامة مراكز للتصنيع والتوزيع.

وأكد أن توطين الصناعات البرازيلية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن يسهم في تعزيز استقرار سلاسل الإمداد العالمية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر في الوصول إلى الأسواق العربية والإفريقية.

التعاون في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توسع مصر في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، داعيًا إلى إقامة مشروعات مشتركة مع الجانب البرازيلي في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن التعاون في هذه المجالات من شأنه دعم جهود خفض الانبعاثات وتأمين مصادر مستدامة للطاقة، إلى جانب خلق فرص استثمارية جديدة ذات قيمة مضافة.

القطاع الخاص محرك التحول الاقتصادي

وشدد رستم على أن الحكومات تضطلع بدور رئيسي في وضع الرؤى والاستراتيجيات، إلا أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للتحول الاقتصادي وتحويل الخطط إلى مشروعات ونتائج ملموسة.

ودعا إلى العمل على إزالة العوائق أمام حركة التجارة والاستثمار، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم المشروعات ذات القيمة المضافة، خاصة المشروعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وأكد التزام مصر بدعم المبادرات التي تستهدف تحويل مخرجات المنتدى العربي البرازيلي إلى شراكات ومشروعات اقتصادية حقيقية، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.