حظر تصدير خردة النحاس.. أصدرت مصلحة الجمارك المصرية المنشور التصديري رقم (12) لسنة 2026،وذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، بهدف تشديد الرقابة على صادرات المواد الخام المعدنية.
وينص المنشور على استمرار العمل بقرار حظر تصدير الخردة، والخامات، وورق الدشت، ليشمل أيضًا البند الجمركي المُستحدَث الخاص بأصناف النحاس، وذلك لمنع تهريب هذه المواد إلى الخارج تحت مسميات جمركية مغايرة.

جاء هذا الإجراء لمعالجة التعديل الذي أدخلته التعريفة الجمركية بموجب القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022، حيث جرى تغيير تسمية البند الجمركي من (7419.910000) إلى (7419200000)

ويضم هذا البند أصنافًا أخرى من النحاس المصبوب أو المطروق أو المشغول بشكل أولي، مما يستوجب إخضاعها لنفس قواعد الحظر المنصوص عليها قانونًا.

إلزام المنافذ الجمركية بالضوابط الجديدة

وأكد المنشور الصادر بتاريخ 21 أبريل 2026 على جميع المنافذ الجمركية ضرورة الالتزام الدقيق بتعليمات الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات، المتعلقة بتطبيق القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2026.

ويهدف هذا التوجيه إلى التصدي لأي محاولات لتصدير خردة النحاس تحت البند المعدل، مشددًا على استمرار سريان الحظر لحماية الاحتياجات المحلية من المواد الخام الأساسية.

كما أشار المنشور إلى تسلسل القرارات الوزارية المنظّمة لهذا الملف، بدءًا من القرار رقم 190 لسنة 2022، مرورًا بالقرار رقم 142 لسنة 2025، وصولًا إلى القرار الحالي رقم 77 لسنة 2026.

وتعمل مصلحة الجمارك على تحديث أنظمتها الإلكترونية في ميناء الإسكندرية وباقي الموانئ لتتوافق مع هذه التعديلات الفنية، مع التأكيد على مراجعة جميع بنود الحظر عند أي تحديث مستقبلي للقرارات المنظمة للتجارة الخارجية.