ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، وذلك لمناقشة خطة عمل المركز للفترة المقبلة عقب إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ووضع مستهدفات واضحة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة/ ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس الإدارة.

توجيهات الوزير لتطوير أداء المركز

في مستهل الاجتماع، شدد الفريق مهندس/ كامل الوزير على ضرورة أن يسير عمل مركز تحديث الصناعة وفق مسار واضح واستراتيجي يستهدف تطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها، من خلال تحسين أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتوظيف أفضل الممارسات المحلية والدولية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس وإيجابي ينعكس على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.

إعادة تحديد الدور الاستراتيجي ومتابعة التنفيذ

أكد الوزير أهمية إعادة تحديد أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، وإعادة صياغة منهجية عمل العاملين به، لضمان أن تؤتي جميع الجهود ثمارها في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية التي ستُعقد بشكل شهري، لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج، وتعزيز استدامة التطوير الصناعي بما يخدم الاقتصاد المصري.

قياس الأداء وتعزيز التكامل مع البحث العلمي

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن أداء مركز تحديث الصناعة سيتم قياسه سنويًا، للتأكد من تحقيق مردود إيجابي ملموس على الصناعة والاقتصاد، مشددًا على أهمية تحديد أولويات المركز خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد ضرورة ربط جهود المركز بالمؤسسات البحثية الرائدة، لتحقيق التكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعات الواعدة والمستهدفة.

مناقشة إعادة الهيكلة والخطط المالية

شهد الاجتماع مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعراض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الأخيرة، ومراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025–2026، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي الحالي لخطة المركز خلال نفس الفترة.

كما تم استعراض البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين المركز ومختلف الجهات خلال الأربع سنوات الماضية، في إطار دعم الشراكات وتعزيز دور المركز في تطوير الصناعة الوطنية.