بعد ان منحت وزارة العدل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ثلاثين من مفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية أكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فى تصريحات إعلامية رصدها موقع اجرى نيوز الاخبارى أن قرار وزارة العدل بمنح مفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الرقابة على تداول الأغذية في مصر.
وأوضح أن تمتع المفتشين بالضبطية القضائية والحماية القانونية يمنح العملية التفتيشية ثقلًا أكبر، ويجعل الحوار بين المفتشين وأصحاب المصانع أو المتعاملين في الغذاء قائمًا على مستوى أعلى من الالتزام، بما يحد من محاولات الغش أو التحايل. كما يعزز هذا القرار التعاون المؤسسي بين الهيئة والجهات القضائية والمتعاملين في قطاع الغذاء، ويضفي شرعية وقوة على إجراءات التفتيش.
وفيما يخص الحملات التفتيشية، أشار إلى أن الهيئة نفذت خلال عام 2024 ما يقارب 64 ألف حملة وزيارة ومأمورية على مختلف المنشآت الغذائية. ورغم ذلك، كانت الهيئة بحاجة إلى منح جميع المفتشين الضبطية القضائية لضمان الفاعلية الكاملة، حيث كان يتمتع بها جزء فقط من المفتشين في السابق. وأوضح أن هناك خطة تدريجية لتمكين جميع المفتشين من هذه الصفة، خاصة في فروع الهيئة الخمسين المنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك في نحو 20 مكتبًا بالموانئ الجوية والبحرية والبرية والجافة، وهو ما سيساعد على رفع كفاءة الدور الرقابي.
وحول فكرة دمج التشريعات في كيان واحد، أكد أن الوضع قبل إنشاء الهيئة كان يشهد مشاركة نحو 17 جهة رقابية (من بينها وزارات التموين والصحة والزراعة)، وهو ما كان يؤدي أحيانًا إلى تضارب وتكرار في الإجراءات، وبالتالي يشكل عبئًا على المصانع أو المستوردين أو المتعاملين في قطاع الغذاء.
وأشار إلى أن وجود جهة واحدة مسؤولة عن الرقابة وتمتلك الأدوات التشريعية والتنفيذية ساعد على تبسيط الإجراءات، وتحديد القوانين بوضوح، ومنح المتعاملين في القطاع مرجعية واحدة، وهو ما اعتبره إضافة كبيرة لقطاعي الصناعات الغذائية والزراعية في مصر.
