أعلنت الجريدة الرسمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وينص القرار على تنظيم إجراءات تقديم الطلبات من قبل المواطنين المستحقين للحصول على وحدة بديلة، وتحديد الجهات المختصة بفحص تلك الطلبات، على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مهمة التحقق من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة في المتقدمين.
كما أكد القرار على حق المتقدم في التظلم حال رفض طلبه، موضحًا أن التظلم يُفحص ويُبت فيه خلال شهر واحد فقط من تاريخ تقديمه، بما يضمن إعادة النظر في الطلبات وفقًا لمعايير العدالة والشفافية، ويكفل الفرصة لمن يثبت أحقيته في الحصول على وحدة بديلة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، وتوفير بدائل مناسبة للمستحقين من شاغلي الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية وجهود إصلاح منظومة السكن في مصر.
