أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة من الجيزة حول حكم تبديل السلع بسلع أخرى أعلى قيمة أو جودة، قائلاً إن الحكم الشرعي يختلف بحسب طبيعة السلعة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه إذا كانت السلعة المبدلة مصروفة من جهة معينة ومكتوب عليها "غير مصرح للبيع" أو مخصصة لفئة محددة، فإن تبديلها أو بيعها غير جائز شرعاً، لأنها مُنحت بشروط خاصة لا يجوز التحايل عليها.
وأضاف الشيخ محمد كمال أن استغلال مثل هذه السلع في التبديل أو البيع يُعد مخالفة شرعية لأنه يخالف القوانين المنظمة ويضيع حق الفئة المستحقة لها، وهو نوع من الغش أو الاستغلال المحرم.
وأضاف: أما إذا كانت السلعة ملكاً خالصاً لصاحبها وليست خاضعة لقيود أو لوائح تمنع تداولها، فيجوز تبديلها بسلعة أخرى أعلى أو أقل قيمة، بشرط التراضي الكامل بين الطرفين.
وشدد على ضرورة إخبار الطرف الآخر في عملية التبديل بقيمة ونوع السلعة المتبادلة حتى يتم التعاقد على أساس من الشفافية والوضوح، وإلا عُدّ ذلك غشاً محرماً.
وأكد أمين الفتوى أن الإسلام يشترط الرضا والوضوح في المعاملات المالية، وحذّر من أي صورة من صور الخداع أو الكتمان في البيع والشراء.
