ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع رقم 72 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات البيئية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز جهود الحفاظ على البيئة في مصر، شهد الاجتماع إصدار حزمة من القرارات والتوصيات التي تستهدف تطوير السياسات البيئية ورفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في البلاد.

أهمية التنسيق بين الوزارات لتحقيق الاستدامة البيئية

افتتحت الدكتورة منال عوض الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.

وأوضحت أن القرارات الصادرة عن الاجتماع تأتي نتيجة للتعاون المؤسسي الفعّال، الذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

مراجعة قرارات الاجتماعات السابقة والتقدم المحرز

استعرض المجلس الموقف التنفيذي لكافة القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة (الـ69، 68، 70، 71)، كما ناقش التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ تلك القرارات، مع التأكيد على استمرارية المتابعة الدقيقة لتقييم معدلات التنفيذ، بهدف ضمان تحقيق الأهداف البيئية المرجوة.

تطوير معادلة التعويض البيئي لنفوق الطيور البرية

تم خلال الاجتماع مناقشة معادلة جديدة للتعويض البيئي عن نفوق الطيور البرية، وهي خطوة تعد نقلة نوعية في آليات المحاسبة البيئية، المعادلة تعتمد على تقييم القيمة البيولوجية للطيور، فترات التعافي، والتكلفة البيئية الناتجة عن فقدانها، مما يضمن تقديرًا علميًا دقيقًا للخسائر البيئية وتعويضها بشكل عادل.

آليات التقييم البيئي للطيور بناءً على الخبرات العلمية

أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة أن يتم التقييم البيئي من خلال لجان متخصصة تضم خبراء في مجالات البيئة والطيور، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على معاينات دقيقة وبيانات موثوقة لضمان تقدير علمي عادل للخسائر البيئية. كما شددت على ضرورة أن يتم تقييم الضرر البيئي وفقًا للمعايير العلمية التي تأخذ في الاعتبار طبيعة الحادث وموقعه.

الحد من أسواق الكائنات البرية غير الشرعية

ناقش الاجتماع أهمية دراسة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالأسواق غير الشرعية لتداول الكائنات البرية. ووجهت الوزيرة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الأسواق بهدف حماية التنوع البيولوجي وتعزيز سيادة القانون في هذا المجال.

تطوير محمية الغابة المتحجرة

وافق المجلس على مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة مع إحدى الشركات الوطنية، وفق اشتراطات فنية ومالية دقيقة تضمن تحقيق عوائد اقتصادية متوازنة مع الحفاظ على القيمة البيئية للمحمية.

كما تم استعراض المقترح التطويري الذي يشمل إنشاء مسارات داخلية صديقة للبيئة، مع توفير وسائل نقل كهربائية لتعزيز التوازن بين السياحة وحماية الطبيعة.

تعزيز الاستفادة من المحميات الطبيعية

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة رفع كفاءة البنية الأساسية في المحمية، مثل تطوير المداخل، وتوفير الإضاءة المعتمدة على الطاقة الشمسية، وتركيب أنظمة مراقبة حديثة تتيح متابعة الأنشطة داخل المحمية بشكل لحظي، مع الالتزام الكامل بالضوابط البيئية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي

تم اعتماد الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي في الاجتماع، حيث تم التأكيد على أن مصر ملتزمة بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة. تم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني، بهدف تحقيق التكامل بين السياسات الوطنية ومواكبة الاتفاقيات الدولية.

التوسع في استخدام المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي

في خطوة لتطوير آليات العمل، اعتمد المجلس المنظومة الرقمية الجديدة لدراسات تقييم الأثر البيئي، التي تتيح تقديم الدراسات إلكترونيًا عبر 18 لجنة فنية من الجامعات المتخصصة، هذه المنظومة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة التقييم للمشروعات البيئية، مع تقليل التكاليف التشغيلية.

التوسع في الدفع غير النقدي بالمحميات الطبيعية

في إطار التحول الرقمي، وافق المجلس على استمرار التوسع في تطبيق منظومة الدفع غير النقدي بالمحميات الطبيعية بهدف تعزيز الشفافية وتحسين آليات التحصيل. تم تحديد مهلة انتقالية لمدة شهر لتطبيق النظام بشكل كامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية.

دعم الشفافية وتحسين التحصيل المالي بالمحميات

تم التأكيد على أهمية تطوير آليات التحصيل المالي بالمحميات الطبيعية عبر أجهزة ونظم رقمية حديثة. كما تم توجيه منح مهلة انتقالية لتطبيق الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والحد من الممارسات غير الرسمية.