أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القيم الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية لا تخضع لرقم ثابت أو معيار موحد على مستوى الجمهورية، نافياً ما تم تداوله عن رفع الإيجار من 19 ألف جنيه إلى 55 ألفًا باعتباره لا يعكس الواقع الكامل.

تقييم الأراضي وفق منهج علمي محلي

أوضح رسلان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أهل مصر” أن الوزارة اعتمدت منهجًا علميًا دقيقًا لإعادة تقييم الأراضي، يعتمد على لجان بكل محافظة بالتنسيق مع لجنة مركزية بالقاهرة، دون فرض أسعار مركزية موحدة على جميع المحافظات.

تصنيف الأراضي إلى أربع فئات

قال المتحدث باسم الأوقاف إن الأراضي الزراعية في كل محافظة جرى تقسيمها إلى أربع فئات: متميزة، جيدة، متوسطة، وضعيفة، مع تحديد قيمة إيجارية مختلفة لكل فئة بما يتوافق مع جودة الأرض وطبيعة الزراعة والظروف الاقتصادية المحلية.

أمثلة على التسعير بعدالة

أشار رسلان إلى أن هناك محافظات، مثل الأقصر، لم تتجاوز أعلى قيمة إيجارية فيها 18 ألف جنيه للفدان، وهو أقل من الأرقام التي تم تداولها إعلاميًا، مما يعكس عدالة التسعير وعدم المبالغة في الأرقام.

الحد الأدنى والأقصى للإيجار على مستوى الجمهورية

كشف المتحدث أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على مستوى الجمهورية لا يقل عن 8 آلاف جنيه للفدان، بينما الحد الأقصى لا يتجاوز 55 ألف جنيه للفدان، وهذه الحالة مسجلة فقط بمحافظة المنوفية.

التأكيد على العدالة وحماية حقوق الوقف والمزارعين

ختم رسلان بالقول إن هذه الآلية تؤكد أن وزارة الأوقاف تعمل وفق أسس علمية عادلة تحفظ حقوق الوقف والمزارعين في الوقت نفسه، بعيدًا عن العشوائية أو التسعير المبالغ فيه.