تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق إجراءات دقيقة لتنظيم عمليات خروج الكلاب من مصر إلى الخارج، إلى جانب ضبط آليات الاستيراد، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيطرية والصحية الدولية، وحماية الصحة العامة من مخاطر انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأوضحت الهيئة أن عملية تصدير الكلاب تبدأ بالحصول على موافقة تصديرية رسمية، بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والصحية، للتأكد من عدم وجود أي مخاطر وبائية قد تؤثر على البيئة المحلية أو بلد الوصول.
وتشمل الإجراءات الأساسية ضرورة استكمال التحصينات والتطعيمات المطلوبة، وعلى رأسها التطعيم ضد مرض السعار، إلى جانب إصدار جواز سفر بيطري لكل حيوان، وتركيب شريحة تعريف إلكترونية (مايكروشيب) لضمان توثيق الهوية وإمكانية التتبع بدقة.
كما يتم إجراء الفحوصات المعملية اللازمة، والحصول على شهادة صحية معتمدة تثبت خلو الحيوان من الأمراض، إضافة إلى موافقة معهد بحوث صحة الحيوان، لضمان أعلى مستويات الأمان البيطري قبل السماح بإتمام إجراءات التصدير.
وفيما يتعلق بالاستيراد، أكدت الهيئة أن دخول الكلاب إلى مصر يخضع لنفس الدرجة من التشديد، حيث يشترط تقديم شهادة استيراد رسمية، وتركيب شريحة تعريف إلكترونية، وجواز سفر بيطري، إلى جانب فحوصات دولية معتمدة تثبت خلو الحيوان من الأمراض.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن عمليات تصدير الكلاب، خاصة المرتبطة بعمليات التبني في الخارج، تهدف إلى تحسين رعاية الحيوانات وتوفير بيئات مناسبة لها، مع استمرار خضوعها لمنظومة رقابية صارمة تضمن حماية الصحة العامة وفق المعايير الدولية.
