أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحركاً موسعاً لدعم واستقرار قطاع ثروة بيض المائدة، عقب موجة تدني الأسعار الأخيرة في الأسواق؛ حيث عقدت الوزارة اجتماعاً تنسيقياً عاجلاً ضم رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ورئيس شعبة "بيض المائدة" بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى جانب ممثلي كبرى شركات بسترة وتجفيف البيض العاملة في السوق المصري، لإنقاذ المنتجين وتوفير قيمة مضافة حقيقية للمنتج المحلي.

الحفاظ على المنتج خط أحمر وصياغة حلول جذرية

واستعرض التقرير الصادر عن الوزارة التحديات الراهنة والأزمات التي واجهت المربين نتيجة الهبوط الحاد في الأسعار، موضحاً أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو صياغة حلول جذرية وعاجلة تضمن الحفاظ على الاستثمارات القائمة بالقطاع، وإعادة توازن الأسعار حول تكلفتها العادلة لضمان استمرار ودوران عجلة الإنتاج داخل المزارع، لاسيما وأن صناعة الدواجن والبيض تمثل أمناً غذائياً قومياً لشتى البيوت المصرية، والحفاظ عليها يعد "خطاً أحمر" للاقتصاد الزراعي.

امتصاص الفائض بآليات تعاقدية لقطاع الفنادق والتصنيع

وتم الاتفاق على وضع منظومة متكاملة للتنسيق المباشر بين شعبة بيض المائدة وممثلي شركات البسترة والتجفيف، لامتصاص وتصريف فائض الإنتاج من الأسواق المحلية. وترتكز الآلية على:

التزام شعبة بيض المائدة بتوريد الكميات الفائضة والمطلوبة لمصانع البسترة والتجفيف بآليات تعاقدية منضبطة.

تحويل هذا الفائض المحلي إلى منتجات (بيض مبستر سائل، وبيض مجفف بودرة) صالحة للاستخدام المباشر في قطاعات التصنيع الغذائي، والمخابز، والفنادق والمنشآت السياحية.

توفير منتجات وطنية مصنعة بجودة عالية تغني تماماً عن استيراد شبيهاتها من الخارج، مما يسهم بشكل فعال في توفير العملة الأجنبية وتأمين احتياجات المصانع محلياً.

لجنة متابعة دورية وتذليل العقبات اللوجستية

وأكد تقرير الوزارة تسخير كافة الإمكانيات والمسارات القانونية لتذليل العقبات وتسهيل عمليات التعاقد بين المربين والمصانع، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق معادلة اقتصادية متوازنة تحمي المنتج من الخسائر المادية ولا تجور على القوة الشرائية للمستهلك.

وفي ختام الاجتماع، تقرر رسمياً تشكيل لجنة متابعة دورية ومصغرة، يشرف عليها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، وبعضوية شعبة بيض المائدة وممثلي المصانع؛ لتتولى مهمة الإشراف الفوري واليومي على تنفيذ بنود الاتفاق التعاقدي، وضمان تذليل أي عقبات لوجستية أو تسويقية تظهر في منظومة النقل والتوريد بشكل دائم.