تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مخرجات الاجتماع الأخير الذي عُقد لبحث آليات مستدامة لحماية الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسواق.

وتأتي هذه التوجهات الرسمية للاستجابة للتراجع الأخير في الأسعار، ووضع خطط عاجلة تضمن التوازن بين مصلحة المستهلك وحماية المنتجين من الخسائر لضمان استمرار دورات الإنتاج.

وزارة الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج بيض المائدة

كشف تقرير حديث صادق عن وزارة الزراعة عن طفرة غير مسبوقة في قطاع الثروة الداجنة؛ حيث قفز إنتاج بيض المائدة في مصر ليصل إلى نحو 16.5 مليار بيضة سنوياً، بمعدل إنتاج يومي يبلغ 44 مليون بيضة.

وأكد التقرير أن هذه الأرقام تعني تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% مع وجود فائض متاح للتصدير. وتعمل الوزارة حالياً على امتصاص الفائض المحلي وبحث تخوفات المنتجين بشأن تدني الأسعار مؤخراً، للحفاظ على استقرار السوق.

خطة وزارة الزراعة لتحويل فائض البيض إلى قيمة مضافة ووقف الاستيراد

وشدد تقرير وزارة الزراعة على أهمية التنسيق الفوري بين شعبة بيض المائدة وشركات البسترة والتجفيف لامتصاص المعروض الزائد عبر آليات تعاقدية منضبطة لتوريد الكميات لمصانع التصنيع الغذائي.

وتستهدف الخطة تحويل الفائض المحلي إلى بيض مبستر ومجفف (بودرة) صالح للاستخدام في قطاعات الفنادق، والمخابز، وصناعة المواد الغذائية، مما يخلق قيمة مضافة للمنتج الوطني، ويغني عن الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية.

قطاع الدواجن يمثل حجر الزاوية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر

أكد خبراء الثروة الداجنة أن هذا القطاع يمثل حجر الزاوية لتوفير البروتين الحيواني الصحي والأرخص للمصريين، متميزاً بميزة نسبية على اللحوم الحمراء لعدم توفر المراعي الطبيعية واستهلاك الماشية للمياه.

وشدد الخبراء على ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، والتي تقدر بنحو 200 مليار جنيه وتدعم حوالي 3.5 مليون عامل، مستفيدة من الخريطة الاستثمارية الجديدة التي طرحتها الوزارة في المناطق الصحراوية وفق اشتراطات الأمان الحيوي.

وفي سياق متصل، تتابع وزارة الزراعة، تفعيل بروتوكولات تعاون مشتركة بين وزارة الزراعة، واتحاد منتجي الدواجن، والبنوك الوطنية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمنح المربين قروضاً ميسرة تهدف إلى رفع كفاءة المزارع والحد من انتشار الأمراض، إلى جانب توفير الدعم المالي اللازم لتحويل محلات بيع الدواجن الحية إلى منافذ متطورة لبيع الطيور واللحوم المبردة والمجمدة، مما يمثل نقلة نوعية في منظومة الصحة العامة.