سجل إنتاج البيض في مصر خلال العام الجاري مستويات قياسية، مع وصول الإنتاج السنوي إلى ما بين 16 و16.5 مليار بيضة، بمعدل يقارب 44 مليون بيضة يوميًا، وفق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهو ما يعزز الاكتفاء الذاتي ويفتح الباب أمام استغلال الفائض في التصنيع والتصدير.

إنتاج البيض.. 44 مليون بيضة يوميًا

وأعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن إنتاج البيض وصل خلال العام الجاري إلى ما بين 16 و16.5 مليار بيضة سنويًا، بما يعادل نحو 44 مليون بيضة يوميًا.

وأكدت الوزارة أن هذه المعدلات أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100%، مع وجود فائض يمكن توجيهه إلى التصنيع والتصدير، بما يدعم استقرار صناعة الدواجن ويعزز أحد القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي.

إنتاج البيض.. تحويل الفائض إلى منتجات جديدة

وأوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن طرح منتجات البيض المبستر والمجفف يأتي ضمن توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من فائض الإنتاج، والمساعدة في ضبط حركة الأسعار وتقليل الفاقد.

وأشار إلى عقد اجتماعات مع كبار منتجي ومصنعي البيض وشعبة بيض المائدة، بهدف وضع آليات تعاقدية مستدامة لتحويل جزء من الفائض إلى بيض مبستر وبيض مجفف «بودرة»، يتميزان بفترة صلاحية أطول مقارنة بالبيض الطازج.

البيض المبستر يصل إلى المستهلك بعبوات صغيرة

ولا تستهدف خطة التصنيع المصانع والمنشآت الغذائية فقط، إذ أوضح رئيس القطاع أن البيض المبستر من المقرر طرحه للمستهلكين في عبوات منزلية صغيرة تضم 3 أو 5 بيضات، لتسهيل استخدامه في الطهي وإعداد المخبوزات.

كما يمثل البيض المجفف خيارًا عمليًا للقطاعات التي تحتاج إلى منتج ذي فترة صلاحية أطول، مع تقليل الفاقد وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في صناعة منتجات البيض.

إنتاج البيض.. فرص تصديرية وتقليل الاستيراد

وتستهدف الخطة أيضًا فتح أسواق جديدة أمام منتجات البيض المصري في الدول العربية والأفريقية، بما يعزز فرص التصدير وتوفير العملة الأجنبية.

كما يمكن أن يسهم التوسع في إنتاج البيض المجفف محليًا في تقليل الحاجة إلى استيراد بودرة البيض، وتحويل الفائض المحلي إلى منتج صناعي قابل للتخزين والتداول لفترات أطول.

صناعة البيض والدواجن.. استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه

وفي سياق متصل، تواصل الدولة دعم استثمارات قطاع الدواجن التي تتجاوز 200 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 3.5 مليون شخص، من خلال تفعيل بروتوكولات تعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات.

وتستهدف هذه الإجراءات توفير تمويلات ميسرة للمربين لتطوير المزارع ورفع مستوى الأمان الحيوي، إلى جانب العمل على تطوير منافذ بيع الطيور الحية وتحويلها إلى منافذ حديثة لبيع الطيور المبردة والمجمدة، بما يدعم سلامة المنتجات ويواكب خطط تطوير صناعة الدواجن.