أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في اللجنة التنسيقية للأسمدة بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، بدء توفير الأسمدة الحرة إلى جانب الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، استعدادًا للموسم الشتوي، مع وضع مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات التداول والصرف.

الأسمدة الحرة للمزارعين فقط

وأكدت الوزارة أن صرف الأسمدة الحرة يقتصر على المزارعين فقط وبشكل مباشر، مع حظر بيعها للتجار أو الوسطاء، بهدف منع تكوين سوق موازية والسيطرة على أي محاولات لتسريب الأسمدة وإعادة بيعها في السوق السوداء.

وتشمل الضوابط كذلك ربط عمليات صرف الأسمدة بالمساحة المنزرعة فعليًا، إلى جانب الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، بما يضمن وصول الكميات إلى مستحقيها وفقًا للاحتياجات الفعلية.

تحديد المقررات السمادية للمحاصيل

وتتضمن منظومة الصرف تحديد المقررات السمادية المناسبة للمحاصيل التي لا تحصل على الأسمدة المدعمة، بما يضمن توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة الحرة خلال الموسم الشتوي وفقًا للمساحات والمحاصيل المنزرعة.

وشددت وزارة الزراعة على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتداول، وعدم السماح بأي ممارسات تؤدي إلى التلاعب في الكميات أو الأسعار أو إعادة بيع الأسمدة خارج المنظومة الرسمية.

حملات رقابية على الجمعيات الزراعية

ووجهت الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، لرصد أي مخالفات في عمليات صرف أو تداول الأسمدة الحرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المتلاعبين.

وتستهدف هذه الإجراءات إحكام الرقابة على منظومة الأسمدة وضمان وصولها للمزارعين بصورة مباشرة، خاصة مع بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي.

إعلان أسبوعي عن كميات وأسعار الأسمدة الحرة

وأكدت الوزارة أهمية الإعلان الأسبوعي بشفافية عن جميع الكميات المتاحة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب الإعلان عن أسعارها الرسمية للمزارعين.

ويأتي ذلك بهدف منع أي تلاعب في الأسعار، ورفع مستوى الشفافية داخل منظومة تداول الأسمدة، وإغلاق الباب أمام استغلال احتياجات المزارعين أو الترويج لأسعار غير رسمية.