لم يعد الحصول على أرض صناعية يتطلب بالضرورة توفير كامل قيمتها منذ البداية، إذ تتيح منظومة الإيجار المنتهي بالتملك للمستثمر بدء مشروعه وتشغيله أولًا، ثم الانتقال إلى مرحلة تملك الأرض وفق شروط وضوابط محددة، في آلية تستهدف تخفيف الأعباء المالية، خاصة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الإيجار المنتهي بالتملك.. نظام يبدأ بالإيجار وينتهي بالملكية

وتطرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نظام الإيجار المنتهي بالتملك كأحد المسارات التي تستهدف تسهيل إقامة المشروعات الصناعية، من خلال تقليل حجم السيولة المطلوبة في بداية المشروع، وإتاحة توجيهها إلى إنشاء المصنع وشراء خطوط الإنتاج والآلات والمعدات.

وتبدأ مدة الإيجار من 7 سنوات، ويمكن أن تمتد وفق النظام إلى 21 عامًا، بينما تحدد القيمة الإيجارية السنوية بنحو 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية تبلغ 10%.

كما تتم إعادة النظر في تسعير القيمة الإيجارية كل 7 سنوات، طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة للمنظومة.

متى يتحول الإيجار إلى تملك؟

ولا ينتقل المستثمر تلقائيًا من الإيجار إلى الملكية، إذ يشترط النظام إثبات الجدية في تنفيذ المشروع والوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي، إلى جانب استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وعند رغبة المستثمر في تملك الأرض، يتم احتساب قيمتها وفق السعر المعتمد في وقت تقديم طلب التملك، ثم خصم إجمالي المبالغ التي سبق سدادها كإيجارات من قيمة الأرض.

وبعد تحديد القيمة المتبقية، يسدد المستثمر 25% من المبلغ المستحق، على أن يتم تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية، مع تطبيق الفوائد المقررة.

لماذا يمثل الإيجار المنتهي بالتملك فرصة للمشروعات الصغيرة؟

وتكمن أهمية الإيجار المنتهي بالتملك في أنه يخفف الضغط على السيولة خلال السنوات الأولى من تأسيس المشروع، وهي المرحلة التي يحتاج فيها المستثمر إلى الإنفاق على إنشاء المصنع وتجهيزه بدلًا من توجيه جزء كبير من رأس المال إلى شراء الأرض.

كما يمنح النظام المستثمر فرصة للبدء في النشاط الإنتاجي تدريجيًا، وتحقيق تدفقات مالية من المشروع قبل الانتقال إلى مرحلة تملك الأرض، وهو ما قد يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إدارة مواردها بصورة أكثر مرونة.

الإيجار المنتهي بالتملك ودعم النشاط الصناعي

وتستهدف المنظومة كذلك تقديم أدوات تمويلية وتنظيمية أكثر تنوعًا أمام المستثمرين، بما يساعد على استغلال الأراضي الصناعية المتاحة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية بدلًا من بقائها دون نشاط.

ومن خلال الجمع بين إتاحة الأرض بنظام الإيجار، وربط التملك بجدية المستثمر والتشغيل الفعلي، تسعى المنظومة إلى تحقيق معادلة تجمع بين تسهيل دخول المستثمر إلى القطاع الصناعي وتسريع إقامة المشروعات وزيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص العمل.

وبذلك، يمثل الإيجار المنتهي بالتملك مسارًا مختلفًا للحصول على الأراضي الصناعية، خاصة أمام المستثمر الذي يمتلك القدرة على تشغيل المشروع لكنه يواجه صعوبة في توفير قيمة الأرض كاملة في بداية رحلة الاستثمار.