تواصل الأسواق الصينية استقبال التمور المصرية ، بعد اعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن موافقة جمهورية الصين الشعبية، وبشكل رسمي، على فتح أسواقها أمام صادرات مصر من التمور، مع  واخر  فصل الصيف  يبدا  حصاد  محصول  البلح من "سباط" النخيل ليستمر الحصاد 4 أشهر تبدأ من اغسطس وتنتهى فى نوفمبر،  فيما أعلنت وزارة الزراعة  أن الحجر الزراعي الصينى فوض نظيرة المصرى باعتماد مزارع التمور  للبدء في التصدير الغير فرش   من عدة أصناف  ذات قيمة تصديرية عالية الى أسواق "بكين  "، ووضع منظومة جديدة  لتطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور، بالمناطق التى تكثر بها زراعات النخيل.
.
وقال تقرير  ، إن  موافقة الصين عن التمور المصرية   ،  ذلك يأتي بعد تأكد الصين من كافة الإجراءات التصديرية السليمة التي تقوم بها مصر، وجودة وسلامة التمور المصرية، فضلا عن المباحثات الفنية التي عقدت بين الجانبين الفترة الماضية، والتي تم خلالها شرح الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا للحفاظ على سمعتها التصديرية في الخارج.


موافقة الصين على استيراد التمور المصرية ستمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التي تلقى رواجا في الصين والدول الأخرى، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بملف التمور وتعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع والصناعات القائمة عليه، نظراً لتفوق مصر في زراعة النخيل ونجاحها في زراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة عالية ، مشير الى أن  . إلى إمكانية زيادة هذه القيمة المضافة لتلك الأصناف من خلال صناعات استخلاص السكر السائل والمركزات الغذائية المختلفة، وغيرها مما يعطي للتمور المصرية قدرات تصديرية عالية.

وأشار التقرير  إلى أن نجاح مصر في إدارة ملف تصدير التمور إلى الصين يعود للتنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة وجمعية (هيا) لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، وبروتوكول التعاون الموقع معها، كذلك الأصناف الجديدة من نخيل البلح التي يجرى حاليا التوسع في زراعتها.


 من  جانبه قا ل تقرير الحجر الزراعى  ،  إنه يجرى حاليا   بدء إجراءات  تصدير التمور  المصرية غير  المصنعة  " الفرش "  الى  الأسواق الصينية ، من المزارع التي  اعتمدها سلطات  الحجر  الزراعى  الصينى خلال  زيارته  الأخيرة ، وذلك بعد موافقتها رسميا  على دخول البلح  الى أسواقها، وبعد تفويض  سلطات الحجر الزراعى الصينى نظيرة المصرى باعتماد مزارع التمور  ، خاص بعد وضع منظومة جديدة  لتطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور ، بالمناطق التى تكثر بها زراعات النخيل، تم تعميم منشور من قبل   الحجر الزراعى المصرى لبدء إجراءات  التصدير من المزارع التى اعتمدها الجانب الصينى، وتلقى طلبات التصدير  وفقا للشروط التى سيضعها الحجر الزراعى وتتوافق مع الشوط الدولية.


 كانت  الفترة الأخيرة  انتهى  الحجر  الزراعي المصرى  ، من  اعداد الملف الفنى لتصدير التمور الى الصين لأول مرة ، خاصة بعد  مراجعة  تبادل المعلومات بين الحجر الزراعى المصرى والصينى، حول إجراءات تحليل المخاطر المتعلقة بجودة وسلامة التمور المستوردة من مصر، وزيارة الوفد الصينى الأخيرة  لمزارع النخيل  بمصر  ومحطات وفرز وتعبئة التمور ، وتم الموافقة على تصدير التمور المصرية الى  الأسواق  الصينية .


  فيما واصلت وزارة الزراعة  حملات توعية لمزارعى النخيل  من ناحية الإنتاج والتداول والتسويق،مرورا بمنظومة الفرز والتعبئة والتى يقوم بها  الحجر الزراعى المصرى ، خاصة بمناطق واحة سيوة بمحافظة مطروح، وواحة الخارجة، وواحة الداخلة بمحافظه الوادى الجديد، والواحات البحرية بمحافظه الجيزة، للتوسع فى زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التى تلقى رواجًا فى الاسواق العالمية.


ووضعت منظومة جديدة  لتطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور فى  مصر وتحسين قدرات المزارعين والتجار ومصانع ومصنعى التمور ذو الأحجام الصغيرة والمتوسطة لتحسين كمية ونوعية سلسلة قيمة التمور فى  مصر، الذى  يعطى اهتمام خاص لإنشاء تجمع الأصول الوراثية من أصناف التمور المصرية.



 وتابع التقرير،أن مصر  تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور. مشير الى أن  المنظومة الجديدة  تستهدف  العاملين بسلسة التمور فى  مصر، وهم المنتجين ومزارعى النخيل،والمصنعين "التعبئة والتغليف"، والتجار "تجار الجملة، وتجار القطاعى" والمصدرين والفئات المستهلكة للتمور، والنخالين وعمال مصانع التمور، والعمال، وكذلك الحرف اليدوية يتم تدريبهم من خلال خبراء محليين ودوليين، والمعاهد الوطنية للنخيل، وكذلك المعامل المرتبطة بالنخيل وكذلك المحطات الإقليمية الخاصة بمركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، والمعاهد الحكومية وغير الحكومية والمراكز التقنية للأعمال وغرف التجارة والمجلس التصديري والجمعيات الزراعية.


وتابع التقرير أنه يجرى التوسع فى إنتاج 3 أصناف للتمور ذو إنتاجية عالية، منها زراعة نخيل البرحى تعطى إنتاجية عالية، وإنتاجية النخلة الواحدة تتراوح ما بين 200 – 300 كيلوجرام، بينما تصل إنتاجية نخيل "المجدول" إلى 90 كيلو للنخلة الواحدة، رغم جودة نوعيتها من ناحية "الطعم"، حيث لا تتجاوز قدرة الفرد تناول "تمرتين" فقط، وتتصف أيضا أصناف "الصقعى" بزيادة نسبة السكريات بها مقارنة بالأصناف التجارية الأخرى من الأنواع المصرية من النخيل.



 وقال  التقرير ، أن إنتاج 3 أصناف جديدة من البرحى والمجدول والصقعى، تندرج ضمن أنواع التمور نصف الجافة والتى تحظى بالإقبال من مختلف فئات المجتمع، وتصل أعدادها لـ 12 صنفا تجاريا من الأنواع التقليدية مثل "السكوتى والسيوى وأمهات والحيانى والزغلول والسمانى، يتم زراعتها فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل بخلاف البلح الصعيدى ، وجارى  التوسع فى عدة مناطق  بسيوة من خلال  مزرعة الأمهات لأصناف بلح زغلول، والكرامات المهدد بالانقراض، والذى تم إدخاله حديثاً بالواحة عن طريق زراعة الأنسجة.


 وأوضح التقرير  ، أن الحكومة تخطط لكى يصبح مزارعو النخيل ومنتجو ومصنعو التمور فى مصر قادرين على إنتاج تمور ذات جودة عالية تقتحم الأسواق الوطنية والعالمية، إلى جانب تجميع الأصناف الجيدة والمهمة وحفظها فى مجمعات وراثية كنواة أولى لبنك للجينات،  مؤكدا أن هناك برامج  تنفيذية  لتطبيق الأساليب العلمية والممارسات الزراعية الجيدة فيما يتعلق بعمليات تلقيح النخيل، بالإضافة إلى خدمة رأس النخلة،وهو الأمر الذى سينعكس على زيادة إنتاج مزارعهم من النخيل وبمستوى أعلى من الجودة، مقارنة بما كان يتم فى السابق.