تحرك تموين بورسعيد اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، لمراجعة السلع والمنشآت الغذائية بحي المناخ، لتسفر الجولة عن ضبط كميات من الفول المدمس منتهي الصلاحية وتحرير 6 محاضر لمخابز سياحية بسبب مخالفات في إنتاج خبز الفينو.

تموين بورسعيد يضبط فولًا منتهي الصلاحية في حي المناخ

جاءت الحملة ضمن تحركات تموين بورسعيد المستمرة لمتابعة الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، إلى جانب مراجعة مدى التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات والقرارات المنظمة لتداول السلع.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات من الفول المدمس منتهي الصلاحية بنطاق حي المناخ، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة تستهدف منع وصول المنتجات غير الصالحة إلى المستهلكين.

وتأتي تحركات تموين بورسعيد في إطار تشديد الرقابة على السلع الغذائية، خصوصًا المنتجات التي ترتبط بالاستهلاك اليومي، بما يساعد على الحد من تداول السلع المخالفة وحماية صحة المواطنين.

تم
وين بورسعيد يحرر 6 محاضر للمخابز السياحية

ولم تتوقف حملة تموين بورسعيد عند الأسواق، إذ امتدت أعمال التفتيش إلى عدد من المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات والاشتراطات الخاصة بإنتاج الخبز.

وأسفرت أعمال المرور عن تحرير 6 محاضر لعدم الالتزام بإنتاج خبز فينو مطابق للاشتراطات والمواصفات الواردة بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات التي تم رصدها.

ويعكس هذا الجانب من حملة تموين بورسعيد استمرار التركيز على جودة المخبوزات، وليس فقط توافرها، بما يضمن حصول المستهلك على منتج مطابق للمواصفات.

تموين بورسعيد يواصل الرقابة لحماية المستهلك

وتأتي حملة تموين بورسعيد ضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتعامل مع أي مخالفات تتعلق بصلاحية المنتجات أو جودة السلع والمخبوزات.

وأكدت نتائج الحملة أهمية الدور الرقابي في اكتشاف المخالفات قبل وصول المنتجات غير المطابقة إلى المواطنين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

وتواصل تموين بورسعيد أعمال المتابعة داخل الأسواق، مع التأكيد على أهمية وعي المستهلك عند شراء المنتجات الغذائية، من خلال مراجعة تاريخ الصلاحية والتأكد من سلامة المنتج وجودته، والإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها عبر القنوات الرسمية.

وتستهدف هذه الحملات في النهاية تحقيق معادلة واضحة: أسواق أكثر انضباطًا، ومنتجات أكثر أمانًا، وحماية أفضل لحقوق المواطنين.