في تحرك يستهدف تخفيف أعباء فواتير الكهرباء وتيسير التعامل مع شركات التوزيع، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حزمة من التوجيهات والقرارات الجديدة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشديد الرقابة على الفواتير وتسهيل سداد المستحقات المتأخرة للمواطنين.

قرارات الكهرباء تبدأ من مراجعة الفواتير

وجّه وزير الكهرباء بمراجعة نظم التدقيق والمطابقة الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء، بهدف رفع دقة الفواتير والتأكد من تسجيل الاستهلاك الفعلي للمشتركين.
كما شدد على ضرورة استمرار عمل منظومة الشكاوى والتظلمات، مع تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة التعامل مع الملاحظات المتعلقة بالفواتير أو الخدمات.

قرارات الكهرباء تعيد نظام الشرائح لـ550 ألف عداد

ومن أبرز قرارات الكهرباء عودة نظام الشرائح لنحو 550 ألف عداد كودي، للمشتركين الذين انتهوا من إجراءات التصالح على المنظومة الإلكترونية، ولم يستكملوا إجراءات التعاقد القانوني مع شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم.
ويستهدف القرار التيسير على هذه الفئة وإتاحة الاستفادة من نظام الشرائح بدلًا من المحاسبة وفق النظام الموحد المطبق على العدادات الكودية.

قرارات الكهرباء تشمل الأعطال والتقسيط

وشملت توجيهات الوزير توفير عدادات طوارئ بحوزة فرق الورديات، بحيث يمكن تركيبها فور الإبلاغ عن الأعطال من خلال منظومة الشكاوى، بما يساعد على سرعة إعادة الخدمة للمواطنين.
كما جرى توجيه شركات توزيع الكهرباء بتطبيق نظام تقسيط موحد للمبالغ المستحقة، بما يتيح تخفيف الأعباء المالية على المواطنين بدلًا من اختلاف آليات التقسيط من شركة إلى أخرى.

قرارات الكهرباء تمنع الاعتماد على القراءات غير المصورة

وفي إطار ضبط عملية تسجيل الاستهلاك، شدد وزير الكهرباء على عدم الأخذ بالقراءات غير المصورة، مع التأكيد على تسجيل الاستهلاك الفعلي لكل مشترك.
كما وجه بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن وضوح تكلفة الإجراءات وعدم وجود تفاوت في الأسعار بين الشركات.

قرارات الكهرباء تمنح المواطنين مهلة لتغيير العدادات المعطلة

وتضمنت الحزمة كذلك توجيهًا بتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة، إلى جانب تقسيط التسويات المالية وفقًا لرغبة المواطنين، في خطوة تستهدف تسهيل التعامل مع المشكلات المتعلقة بالعدادات والمستحقات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، ورفع كفاءة منظومة إصدار الفواتير والقراءات والشكاوى، مع منح المواطنين آليات أكثر مرونة للتعامل مع الأعطال والمبالغ المستحقة.