استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطورات الميزان التجاري المصري خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترات المماثلة خلال العقد الماضي.

وأوضح الوزير أن عجز الميزان التجاري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 سجل أدنى مستوى له خلال عشر سنوات، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر إيجابي على تحسن أداء التجارة الخارجية.

الصادرات غير البترولية 

وأشار الخطيب إلى أن الصادرات غير البترولية حققت أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات، حيث بلغت نحو 40.7 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة قدرها 19% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، كما شهدت الصادرات أعلى زيادة سنوية بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار.

وأضاف أن حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة نفسها بلغ 107.6 مليار دولار، وهو الأكبر خلال عقد، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بعام 2024، مدعومًا بارتفاع الصادرات بنسبة 19%، إلى جانب تراجع الواردات بنسبة 2%.

الواردات في مستلزمات الانتاج 

وفيما يتعلق بالواردات، أكد الوزير أن هيكلها يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، حيث تمثل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأساسية نحو 93% من إجمالي الواردات، مشيرًا إلى أن الحوافز الجمركية تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأكد الخطيب أن زيادة الاستثمارات وتحسين كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية يعدان المحرك الأساسي لنمو الصادرات وتقليص عجز الميزان التجاري، مستشهدًا بالتطورات التاريخية للصادرات خلال الفترة من 2004 إلى 2024.

كما تناول الوزير دور الاتفاقيات التجارية، موضحًا أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة، وأسهمت هذه الاتفاقيات في زيادة الصادرات وفرص العمل، مع تراجع تدريجي في تكلفة الإعفاءات، إلى جانب استعراض الفرص غير المستغلة في أسواق دول الاتفاقيات.

الرؤية المستقبلية 

واستعرض الوزير الرؤية المستقبلية لتفعيل عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات طويلة الأجل، والاتفاقيات الاستثمارية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر مصر الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024، فضلًا عن تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية بمنظمة التجارة العالمية، ودخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا حيز النفاذ في سبتمبر 2025، إلى جانب الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها حاليًا.